أسدل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” الستار على مؤتمره السنوي 24 بصلالة، والذي جاء بعنوان “التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون”، والذي انعقد في الفترة 21-22 أغسطس 2019 بحضور أكثر من 120 مشاركا من القانونيين والمحكمين والمستثمرين.وألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة ظفار حسين بن حثيث البطحري كلمة ترحيبية بالحضور، متمنيا لهم تحقيق الأهداف المتوقعة من فعاليات المؤتمر.

فيما ألقى الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم كلمة أكد فيها أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية توفر حماية وتشجيع للاستثمار بنوعين: الأولى جوهرية، حيث إنها تتعلق بالمعايير والمبادئ التي من الواجب على الدول المتعاقدة الامتثال بها، والثانية إجرائية، حيث إنها تتناول الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها مستثمرو الدول المتعاقدة من حيث إمكان اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعاتهم مع الدولة المتعاقدة المستضيفة لاستثماراتهم.

وأشار نجم إلى أن أختيار عنوان المؤتمر يعزى إلى صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد بسلطنة عمان وكذلك إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان بمرسوم سلطاني أيضا، أما السبب الثاني هو صدور مرسوم بقانون اتحادي بدول الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر وارتباطه بصدور قانون اتحادي آخر بشأن التحكيم.