ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس لتمحى خسائره ويأتي ذلك دعمًا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وخفض الإمدادات بقيادة “أوبك”، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” اليوم في “جاكسون هول”، الذي يمكن أن يشير إلى ما إذا كان البنك المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.90 % إلى 56.18 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.71 % إلى 60.73 دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:04 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة - عند 98.30 نقطة.

إلى ذلك، انخفضت حصة أوبك في سوق النفط إلى 30 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام نتيجة لتقييد حجم الإمدادات والفاقد غير الطوعي في إنتاج إيران وفنزويلا، لكن لا توجد إشارة حتى الآن على تراجع المنتجين عن إستراتيجية خفض الإنتاج.

ووفقا لبيانات أوبك، شكل النفط الخام من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 30 بالمئة من إمدادات النفط العالمية في يوليو 2019 انخفاضا مما يزيد عن 34 بالمئة قبل عشر سنوات و35 بالمئة في 2012 حينما وصل إلى أعلى مستوياته.

ويثير انخفاض الأسعار في حالة استمراره وانحسار حصة أوبك في السوق تساؤلات بشأن ما إذا كانت القيود المستمرة على الإمدادات تصب بالفعل في صالح الدول المنتجة.

وتوصلت أوبك وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى مارس 2020.

وحاولت المجموعة الدفاع عن حصتها السوقية تحت قيادة وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي الذي عزز الإنتاج في خضم تنافس على ضخ النفط في 2014.

وكان النعيمي يأمل في الفوز بهذه المعركة قائلا إن إنتاج أوبك هو الأرخص في العالم بما سيسمح للمنظمة بأن تتفوق على المنتجين الآخرين مثل الولايات المتحدة.

وارتفعت الحصة السوقية لأوبك نتيجة لإستراتيجيته، في حين هوت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من شركات النفط الأمريكية والضغط على ميزانيات الدول المنتجة.

وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون حجم الإمدادات في معظم الفترة المنقضية منذ أول يناير 2017. ومدد التحالف الذي يعرف باسم أوبك+ الاتفاق في يوليو حتى مارس 2020.

وفي حين ساهمت الخطوة في تعزيز الأسعار، فقد انخفضت حصة أوبك السوقية بوتيرة حادة في العامين الأخيرين. وارتفعت الإمدادات العالمية بنسبة 2.7 بالمئة لتصل إلى 98.7 مليون برميل يوميا، بينما انخفض إنتاج أوبك من الخام بنسبة 8.4 بالمئة إلى 29.6 مليون برميل يوميا.

وبينما تُطبق اتفاقات أوبك على الإنتاج، أظهرت بيانات من كبلر التي ترصد تدفقات النفط أن صادرات المنظمة تشهد انخفاضا أيضا من حيث نسبتها المئوية في الشحنات العالمية. وكانت إيران قد قادت هذا الانخفاض في الأشهر الأخيرة.

ورغم ذلك، قال بنك اس.إي.بي السويدي إن أوبك+ مازالت تملك في الوقت الحالي الهامش المناسب للتحرك، حيث تواصل الدول الملتزمة بمعظم تخفيضات الإنتاج الطوعية، - روسيا والسعودية والكويت والإمارات - تضخ النفط بمستويات مرتفعة نسبيا.

وتتحمل الجزء الأكبر من تخفيضات الإنتاج كل من فنزويلا وإيران اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية واضطرتا إلى خفض الشحنات. وكانت إمدادات فنزويلا شهدت تراجعا على المدى الطويل حتى قبل أن تشدد واشنطن العقوبات عليها هذا العام.