أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في واقعة إتجار بالبشر بحق خادمة، بتنبيه وكيل المتهمة الثالثة -محام- بضرورة الحضور في الجلسة القادمة المقرر انعقادها في يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتمكنت الخادمة المجني عليها من الهرب من منزل كفيلها الثاني برفقة اثنين من أصل 4 متهمين، بعدما وعدتها وأقنعتها المتهمة الثالثة التي تعرفت عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بإيجاد فرصة عمل أفضل لها، وقررت المحكمة الجلسة القادمة للاطلاع والرد من قبل وكلاء المتهمين الثاني والرابع، وأمرت أيضا باستمرار حبس المتهمين الأربعة لحين الجلسة المقبل.

وتتمثل تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به مندوب سفارة بلاد المجني عليها، والذي أفاد بأن المذكورة اتصلت بالسفارة واستنجدت بهم، فانتقلت دوريات الشرطة مباشرة إلى موقع البلاغ والقبض على المتهمين الأربعة ما عدا الأول الذي لاذ بالفرار.

وأوضحت المجني عليها عند التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة أنها حضرت للعمل كخادمة في البحرين، واختلفت مع زوجة كفيلها الأول، فعادت إلى مكتب الأيدي العاملة الذي استقدمها، ثم عملت في منزل كفيل ثان وأيضا حدثت لها مشكلات مع زوجته.

وأضافت أنها وأثناء تصفحها موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعرفت على المتهمة الثالثة، إذ وعدتها الأخيرة بإيجاد فرصة عمل مناسبة لها، وبالفعل حضرت لها بعد يومين بالقرب من مسكن مخدومها وهربت برفقتها والمتهم الثاني.

وبينت أنهما نقلاها إلى منطقة القضيبية، حيث أخذا منها هاتفها النقال وقاما بحبسها في غرفة وكانا يجلبان لها الزبائن لممارسة الدعارة معها، وعندما طلبت من المتهمة الثالثة إعادتها لبلدها، أبلغتها أنها هاربة ولا تستطيع فعل ذلك.

ولفتت إلى أنها ظلت تعمل في الدعارة لمدة شهر كامل، حتى باعتها الثالثة للمتهم الرابع، والذي استخدمها هو الآخر في الدعارة، وما إن حصلت على فرصة للاتصال بسفارة بلادها لم تتردد في ذلك.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: أتجروا في شخص المجني عليها بأن استقبلوها وآووها في شقة وحجزوا حريتها بها وذلك بغرض إساءة استغلالها في الدعارة.

ثانيا: حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه قانوني بغرض الكسب.

ثالثا: حملوا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة.

رابعا: أداروا محلا لممارسة الدعارة.

خامسا: اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.

سادسا: حرضوا المجني عليها وآخرين على ارتكاب الدعارة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثالثة أنها اعتمدت بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.