تباينت مواقف أعضاء بمجلس النواب عن الموقف المبدئي من توقيع أو مؤازرة استجواب 3 وزراء توقعت رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة الوظائف إدانتهم، وفق استطلاع أجرته “البلاد”.

وكان رئيس اللجنة إبراهيم النفيعي قد أبلغ “البلاد” قبل أيام أن بحوزة لجنته معلومات دامغة تدين 3 جهات حكومية بما يستدعي تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية بشكل جدي لمعالجة الانحراف في تحقيق بحرنة الوظائف.

ورأى النفيعي أن المعلومات الاتهامية ضد هذه الجهات الثلاث ترتقي لمرتبة الإدانة السياسية للمسؤولين عن تولي المسؤولية العامة فيها، ومتوقعا توقيع 3 استجواب ضد الجهات المدانة في ضوء المعطيات الأولية وحصيلة المعلومات واللقاءات والاجتماعات والبيانات.

ولفت إلى أن الاستجوابات الثلاثة المتوقعة ستشمل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بصفته الوزير المساءل سياسيا عن أعمال ديوان الخدمة المدنية أمام البرلمان، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بصفته الوزير المساءل سياسيا عن أعمال شركة ممتلكات أمام البرلمان.

بوحمود يتريث

وقال النائب محمد بوحمود إنه لم يطلع على نتائج عمل لجنة التحقيق إلا ما تنشره الصحافة.

وأضاف: حسم قرار الموافقة على توقيع الاستجوابات أو مؤازرتها سيكون متسرعا اليوم ومن الأفضل التريث؛ حتى اتضاح الصورة بشكل أفضل.

حق أصيل

وذكر النائب علي النعيمي أن موقفه سيتحدد بناء على المحاور والأدلة الجدية المتوافرة.وأردف “متى ما كانت موجودة فلا شك أن القناعة ستكون مع الاستجواب”. ونبه إلى أن الاستجواب أداء وحق أصيل للنائب ولكن متى ما توافرت المحاور والأدلة الجدية.

تجاوز القانون

وذكرت النائب كلثم الحايكي أن الاستجواب أداة دستوريه منحها الدستور للنواب من أجل استخدامها وليس للتلويح باستخدامها فقط، فمتى ما تشكلت شبهات أو هواجس ومتى تبين وجود تقصير من قبل أي وزير أو مسؤول في الدولة ينبغي تفعيل أداة الاستجواب دون تردد على الإطلاق، إذ إن الاستجواب أداة لجلاء وتبيان الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومن خلالها ترفع الشبهات ويحق الحق ويحاسب المقصر ومتجاوز القانون.

وقالت: أدعم تفعيل الأدوات البرلمانية التي منحها الدستور للنواب وبالتحديد الاستجوابات في حالة وجود بوادر أو معالم تقصير أو تجاوز للقانون بغض النظر عن اسم الوزير والوزارة، وإن المجلس النيابي يكون أكثر فاعلية عبر استخدام هذه الأدوات.

أما بخصوص التوقيع على الاستجواب، علقت “متى ما توافرت لدي معطيات تثير الشبهة والريبة وترسم علامات تقصير أو تجاوز فسأكون أول الداعين للاستجواب والموقعين عليه. وحتى ما إذا لم تتوافر لدي المعطيات الكاملة وكان هناك شبهة تقصير أو تجاوز سأكون مؤازرة لاستجواب أي وزير ولن أتطوع للدفاع عن أي مسؤول، فهذه مسؤوليته هو بجلاء ورد الشبهات عن نفسه لا مسؤولية النواب”.

أول الموقعين

وذكرت النائب زينب عبدالأمير أنها تؤيد استجواب الوزراء الثلاثة، وأنها ستكون من أول الموقعين على الطلبات، “أؤيد الاستجواب ومن أول الموقعين”.

أرزاق البحرينيين

من جهته، عبر النائب محمود البحراني عن تأييده للتحرك نحو استجواب الوزراء الثلاثة.

وقال: سأكون من أول الموقعين على طلب الاستجواب، وأدعو جميع الإخوة النواب إلى دعم هذا التوجه تفعيلا للدور الرقابي للمجلس.

وتابع: الاستجواب أداة مهمة لتقويم الأداء الحكومي، ولا يوجد ملف أهم من التوظيف والبحرنة أمامنا الآن.

وأردف: أمامنا خلل واضح، ولجنة التحقيق البرلمانية كشفت حقائق مؤسفة، وعلى الوزراء مواجهة أسئلة النواب في استجواب علني وإثبات العكس.

وأشار إلى وجود تقصير واضح في أداء الوزراء الثلاثة، فوزير العمل مثلا لا يزال متمسكا بنظام العمل المرن رغم مساوئه ومزاحمته أرزاق البحرينيين، متجاهلا مطالب مجلس النواب المستمرة بإلغائه.

وأضاف: الوزير ذاته يروج لنظام البحرنة الموازية الذي جعل البحرنة مسألة اختيارية، ويمكن للشركات عدم تطبيقها مقابل دفع رسوم إضافية.

ولفت إلى أن الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية يجب أن يستجوب أيضا، فالحقائق المتكشفة يوميا تظهر تقصير الديوان في ممارسة دوره الإشرافي؛ لضمان إعطاء البحريني الأولوية الحقيقة في شغل الوظائف الحكومية.

خلل وفساد

واعتبر النائب خالد بوعنق أن “الاستجواب يعد أقوى وأمضى وسائل الرقابة البرلمانية وأشدها ضراوة على الحكومة؛ لأنه يحمل بين طياته اتهامًا للحكومة أو أحد أعضائها بالإهمال والتقصير في أدائه لمهام وزارته من ناحية، فضلًا عما قد يترتب عليه من طرح الثقة بسياسة الوزارة مجتمعة من ناحية أخرى، إذ إنه يؤدي لمناقشات عامة يحق لأي عضو من أعضاء البرلمان الاشتراك فيها، حيث تنتهي تلك المناقشات باتخاذ البرلمان قرارًا في موضوع الاستجواب إما في صالح الوزير المستجوب أو ضده. الأمر الذي قد يترتب عليه سحب الثقة منه والإطاحة، وأنا أمثل الشعب وموقفي سيكون ما يريده المواطنين الذين أمثلهم، بالإضافة إلى أنه لابد أن نرى ما هي أسباب الاستجواب بعد ذلك نقرر الموقف”. وتابع: إذا كان الاستجواب في محله سأكون أول الموقعين خصوصا إذا كان هنالك قصور أو خلل أو فساد، رغم ثقتي الكبيرة بكل الإخوة النواب إلا أنه إذا ما كان للاستجواب منحنيات أخرى مثل كسر قاعدة عدم استخدام الاستجواب في الدور الأول أو لتصفية حسابات أو مآرب أخرى شخصية فلن أكون معهم.  واختتم “سأكون صوت الشعب ومع الحق”.