قال مسؤول رفيع في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن “الغرفة” تضع حاليا اللمسات الأخيرة على دراسة عملت عليها منذ أشهر، تتناول تحديات سوق العمل، ومنها موضوع “الفيزا المرنة” تمهيدا لرفع مرئياتها للحكومة.

وأبلغ النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي “البلاد” أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وأنه يتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية شهر أغسطس الجاري؛ لرفعها إلى الحكومة، مشيدا بالتعاون الكبير من جانب المعنيين في جهات الدولة الرسمية.

وبين أنه سيتم رفع نتائج الدراسة وتبيان موقف الغرفة بشأن سوق العمل بناء على نتائج الدراسة.

وأكد نجيبي أن الغرفة استطلعت آراء أصحاب الأعمال من خلال توزيع الاستبانات وعقد اللقاءات التشاورية وورش العمل؛ للوقوف على آراء ومقترحات الشارع التجاري كما تم النظر إلى أفضل الممارسات في بعض دول الخليج ودول العالم.

وقال إن الغرفة ستقدم مقترحات للجهات الرسمية الحكومية حول عدد من ملفات سوق العمل بما فيها “الفيزا المرنة”، مشيرا إلى أن الدراسة ستسند أرقام ودراسات وأمثلة حقيقية وواقعية.

وأشار إلى أن الغرفة تتعامل على أساس علمي حيال ذلك، (...) مثلا عندما نقول إننا لا نتفق مع الفيزا المرنة، يجب علينا أن نقترح البديل”.

وبخصوص الخطوات اللاحقة لتحويل هذه الاقتراحات على أرض الواقع، بيَّن نجيبي أن موقف الغرفة سيتم عرضه على الجهات الرسمية ليتم التوافق على حلول وصياغتها في قوانين وتشريعات بعد عرضها على السلطة التشريعية.

وبخصوص الدراسة التي تتعلق بتملك الأجانب للشركات في البحرين، أشار نجيبي إلى أن الغرفة انتهت من الدراسة ورفعتها بالفعل للحكومة في شهر يوليو الماضي، مؤكدا أن الجانب الحكومي متعاون للغاية بهذا الخصوص بحسب ما ظهر من آخر اجتماع مشترك لبحث الموضوع.

وتابع “عقدنا اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية وإلى الآن مازلنا نجد الآذان صاغية”. وكانت الغرفة تحدثت في وقت سابق عن وضع “ضوابط” لتقنين عملية منح الشركات للسجلات التجارية منها ضخ رؤوس أموال جديدة في الاقتصاد الوطني، وخلق وظائف، ونقل التكنولوجيا، بحيث تحقق قيمة مضافة من ملكية الأجانب للشركات. وكانت غرفة التجارة بدأت قبل أشهر بإجراء دراسات مستفيضة بشأن تحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، فيما يتعلق بالسجلات التجارية، ومنها ملكية الأجانب للشركات، إلى جانب تحديات سوق العمل خصوصا فيما يتعلق بالفيزا المرنة وغيرها، إذ تم عقد فرق عمل بين الغرفة وبين كل من الجهات المعنية بهذين الملفين مثل وزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل للوصول إلى حلول تساعد أصحاب الأعمال.

ويعد ملف “الفيزا المرنة” من أكثر الموضوعات حساسية التي تشغل الشارع التجاري، إذ يوجه رجال أعمال سيل انتقادات إلى منح هذا النوع من الرخص وسط اتهامات بأنها ساعدت أجانب للتحول إلى رجال أعمال ينافسون أصحاب الأعمال المواطنين بطريقة غير متكافئة، فضلا عن تهيئة بيئة مثالية لعمليات النصب والاحتيال تحت ما يعرف بالشركات الوهمية.

ونجحت الغرفة في وقت سابق من العام الماضي، في وقف زيادة كبيرة كانت مقررة في رسوم السجل التجاري، بعد أن أجرت دراسة وعرضتها على الحكومة وتوصلت إلى حلول توافقية مع وزارة التجارة والصناعة لخفض هذه الرسوم في إنجاز يحسب لمجلس إدارة الغرفة الحالي الذي بدأ مهامه في أبريل 2018، وأدخل سلسة من الإصلاحات المتلاحقة في عمل الغرفة.