مرة أخرى، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة جمع أموال وتسليمها ونقلها بشكل مباشر وبالواسطة لتمويل عناصر إرهابية مطلوبين أمنيا لتأمين احتياجاتهم اليومية أثناء فترة هروبهم من قبضة الشرطة، إذ تضم القضية 9 متهمين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما وبينهم سيدة لا تزال هاربة، وتراوحت المبالغ الشهرية التي كانوا يحصلون عليها من قبل المتهم الأول في القضية وهو أحد أعضاء جمعية الوفاق - المنحلة بحكم قضائي - ما بين 20 و390 دينارا، حتى جلسة 5 سبتمبر المقبل؛ لقرارها السابق بعدما كلفت النيابة بتنفيذ بجلب كشف مفصل عن تاريخ القبض على المتهم الثاني وتاريخ حبسه وأرقام القضايا المحبوس على ذمتها.

وعن تفاصيل القضية قال ملازم أول بوزارة الداخلية في بلاغه لدى النيابة العامة، إنه وبناء على معلومات واردة إليه عن قيام أشخاص بنقل أموال بهدف الدعم المادي للعناصر الإرهابية والأشخاص المطلوبين أمنيا؛ بغرض تأمين احتياجاتهم واستمرارهم في نشاطاتهم الإرهابية والتخريبية بداخل مملكة البحرين. وأضاف أنه أجرى تحرياته واستعان بمصادره السرية وتوصل إلى قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء جمعية الوفاق المنحلة، بجمع أموال ومن ثم توزيعها على العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيا بواسطة كل من المتهمين الثاني والثالثة، إذ يأخذ الثاني جزءا منها كونه مطلوب أمنيا - قبل القبض عليه - ومن ثم ينقلان تلك المبالغ ويسلمانها للرابع المطلوب أمنيا هو الآخر.

وتابع، أن الرابع كان أيضا يأخذ جزء من المبالغ قبل توزيعها على بقية العناصر الإرهابية لمساعدة المتهمين الخامس والسادس، اللذين بدورهما قاما بنقل الأموال وتسليمها لتلك لعناصر أخرى، إذ عرف من هؤلاء العناصر المتهمين السابع والثامن والتاسع والبقية مجهولين. وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بأنه يقوم بجمع الأموال، وبأنه التقى بالمتهم الرابع المطلوب أمنيا مع علمه بذلك، وقد طلب منه الأخير مبلغا ماليا فسلم إلى أهله 5 مرات أموالا تتراوح ما بين 30 و60 دينارا. وأفاد بأن المتهم التاسع والمطلوب أمنيا - مع علم الأول بذلك - تواصل معه وطلب منه هو الآخر مبلغا ماليا فقام بتسليم أهله مبلغ 300 دينار.

أما المتهم الثاني فقال عند سؤاله حول القضية أنه في العام 2015 وأثناء ما كان مطلوبا للشرطة وهارب من العدالة طلب مبالغا مالية من شقيقه المتهم الأول مرات عدة، إذ سلم ذلك المبلغ للمتهم الرابع لتأمين احتياجاته، مقررا أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ومسقطة جنسيته على خلفية اشتراكه في وقائع إرهابية، مؤكدا تسليم شقيقه الأموال للمتهم الرابع. وقال أيضا المتهم الرابع عقب القبض عليه إنه بالفعل كان أحد المطلوبين أمنيا منذ العام 2015، وإنه منذ ذلك الوقت استلم من المتهم الثاني مبلغ 20 دينارا بشكل شهري ليصرف على نفسه، حتى تم القبض على المتهم الثاني في العام 2016، وبقي لمدة 5 أشهر يستلم ذات المبلغ من المتهم الأول.

وقرر أن الأول سلمه المتهمة الثالثة مبلغا وقدره 390 دينارا لتوصيلها إليه، وكان ذلك لمدة 4 شهور، بحيث كان يأخذ منها 30 دينارا ويقوم بتوزيع باقي المبلغ على المطلوبين أمنيا بعلم المتهم الأول، إذ كان يسلّم المتهم السابع والتاسع كل منهما مبلغ 30 دينارا، فيما يسلم الباقي وهو 300 دينار إلى عائلة المتهم الثامن، فيما اعترف باقي المتهمين أنهم بالفعل كانوا يستلمون مبالغ مالية ويوزعونها على باقي العناصر. يذكر أن المتهمين المطلوبين أمنيا صدرت بحقهم أحكام عدة أقلها سنة ونصف وأكثرها بالسجن المؤبد. هذا وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2015 ولغاية 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول: جمع وأعطى أموالا لمجموعة أفراد داخل مملكة البحرين يمارسون نشاطا إرهابيا مع علمه بذلك تنفيذا لغرض إرهابي؛ وذلك بأن جمع تلك الأموال وسلمها للمتهمين الثاني والثالثة لنقلها وتسليمها لعناصر إرهابية ومطلوبين أمنيا لاستغلالها في مصلحتهم وضمان استمرار نشاطهم الإرهابي.

ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى السادس: تسلموا مباشرة وبالواسطة أموالا من المتهم الأول ونقلوها وسلموها لاستغلالها في مصلحتهم ودعم العناصر الإرهابية بداخل مملكة البحرين تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: المتهمين من السابع حتى التاسع: تسلموا بالواسطة أموالا من المتهم الأول لاستغلالها في مصلحة دعم نشاطهم الإرهابي بداخل مملكة البحرين تنفيذا لغرض إرهابي.

رابعا: المتهمان السادس والسابع: حازا مواد إباحية بداخل وسيلة تقنية معلومات (هواتفهما النقالة).

خامسا: المتهم السادس: حاز وأحرز مفرقعات (شراخيات) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.