في تطور غير تقليدي، وفي الغالب يسبق حدوث اتجاه هابط في الأداء الاقتصادي العالمي، فإن سوق السندات بدأت في إرسال إشارات مقلقة للمستثمرين حول العالم. ولم تكن هذه الحالة هي الوحيدة التي تنذر بأن هناك ركودا اقتصاديا على الصعيد العالمي وشيك الحدوث، لكن يضاف إلى ذلك انكماش الاقتصادات الكبرى في أوروبا فضلا عن بيانات النشاط الصناعي المخيبة للآمال.

كما أن الوضع الراهن بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين) يشهد حالة قوية من الاحتكاكات التجارية التي من شأنها أن تلقي بآثارها السلبية على الأسواق العالمية.

وتكمن الإشارة الأولى في منحنى العائد، إذ انعكس منحنى العائد بين سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل (عامين) وطويلة الأجل (10 سنوات) للمرة الأولى منذ العام 2007، وهو ما يمثل إشارة مقلقة تاريخيا بأن هناك ركودا اقتصاديا يلوح في الأفق.

وواصل كذلك العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 30 عاما الهبوط إلى أضعف مستوى على الإطلاق أدنى 2 %، لليوم الثاني على التوالي (الجمعة) بعد تسجيله مستوى قياسيا متدنيا.

كما أن الفارق بين عوائد سندات الحكومة البريطانية لآجل عامين وتلك التي يحل موعد استحقاقها بعد 10 أعوام هبط أدنى مستوى صفر، ما يعني انعكاس منحنى العائد وهو ما يمثل إشارة ثانية حيال مخاوف الركود الاقتصادي.

ومع تكالب المستثمرين على أسواق الأصول الملاذ الآمن وعلى رأسها السندات الحكومية، فإن تلك الأصول سالبة العائد تقفز لمستويات قياسية جديدة يومًا بعد يوم.

وبحسب مؤشر “بلومبرغ باركليز” للسندات سالبة العائد، ارتفعت قيمة تلك الديون الحكومية إلى مستوى 16 تريليون دولار يوم الأربعاء، وهي أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي إشارة أخرى، انكمش اقتصاد ألمانيا والذي يعد الأكبر في أوروبا، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.1 % مقارنة بنمو 0.4 % في أول 3 أشهر من 2019.

وبالنسبة لثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة تراجعا بنسبة 0.2 % خلال الربع المنتهي في يونيو مقارنة بنمو نسبته 0.5 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويعتبر انكماش اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني هو أسوأ أداء منذ الربع الرابع للعام 2012، ويمثل علامة إضافية على تزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي.

وفي الوقت نفسه، فإن اقتصاد الصين عانى في الشهر الماضي فقدان الزخم الاقتصادي مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي لأدنى وتيرة منذ فبراير 2002 إلى جانب نمو مبيعات التجزئة لكن بوتيرة أقل، وهو ما يُعد إشارة خامسة على ركود وشيك الحدوث.

ومع التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة والصين، فإن بنك “جولدمان ساكس” أكد أن الحرب التجارية من شأنها زيادة خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

كما دفعت البيانات الاقتصادية الصادرة أخيرا “بنك أوف أميركا” إلى النتيجة نفسها، وهي زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 30 % في غضون الإثنى عشر شهرا المقبلة.

واستشهد البنك الأميركي بانعكاس منحنى العائد بين سندات الخزانة مستحقة السداد بعد 10 أعوام وأذون الخزانة التي يحل موعد استحقاقها بعد 3 أشهر، إضافة إلى أداء 3 من بين 5 مؤشرات اقتصادية تتبع دورات الأعمال الاقتصادية.

وتقف هذه المؤشرات الثلاثة (مبيعات السيارات والإنتاج الصناعي وإجمالي عدد ساعات العمل) عند مستويات سبق وسجلتها قبل مرحلة الركود الاقتصادي السابقة.

ووفقًا لبيانات رسمية، فإن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة تراجع خلال شهر يوليو الماضي بشكل مخالف لتوقعات المحللين بفعل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وهو ما يعتبر بمثابة الإشارة السادسة التي تنذر بالخطر.

وتراجع النشاط الصناعي في ولاية “فيلادلفيا” الأميركية خلال الشهر الجاري، لكن هذا الهبوط جاء أقل من توقعات المحللين.

وأثارت جميع هذه التطورات حالة من الذعر داخل الأسواق المالية العالمية، ليفقد المستثمرون شهية المخاطرة عموما ويندفعون تجاه الأصول الآمنة، وهو الاتجاه الذي يسود في الأوقات التي تشهد درجة عالية من عدم اليقين على الأصعدة كافة.

ويرى الاقتصادي محمد العريان أنه قد ينتهي المطاف بالأخبار السيئة السائدة في الوقت الراهن بحالة من الذعر لدى المستثمرين ومن ثم التسبب في حالة تباطؤ اقتصادي كبير للغاية.

وشهد مؤشر “داو جونز” الصناعي خسائر ملحوظة في الجلسات القليلة الماضية قبل أن يفقد 800 نقطة في جلسة الأربعاء مسجلًا أسوأ أداء يومي في العام 2019.

وفي المقابل استفاد الذهب من هذا الوضع بمكاسب دفعت سعر المعدن إلى أعلى مستوى في نحو 6 سنوات، كما أن عملتي الين الياباني والفرنك السويسري أحد الفائزين كعملات ملاذ آمن.