تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بشأن التشديد عقوبة السحر والشعوذة التي تؤدي باستقرار الأسر وتفرق أفرادها، والتي تقضي بأن يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وينص التعديل المقترح على أن يستبدل بنص المادة (310) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)

لسنة 1976، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمس مئة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية.

وجاء في المذكرة التوضيحية للمقترح إلى أن الكثير من ذوي النفوس الضعيفة يلجأ إلى السحر والشعوذة؛ لتحقيق مآربهم الخبيثة، أو لبيع الخرافات والتكسب من ورائها، أو لتفكيك الأسر والتفريق بين الأزواج وغيرها من الغايات الشريرة والمليئة بالكره والحقد على الناس والمجتمع على حد سواء.

وأضافوا: نظرا لتزايد حالات السحر وتزايد أعداد ممارسيه واللاجئين إليه، فإنه واجب علينا الوقوف على هذه الظاهرة والحد منها وذلك عن طريق تغليظ عقوبة الإتيان بهذا الجرم الشنيع لردع مقترفيه والمحافظة على الكيان الأسري منه، وخصوصا أن هذا النوع من الجرائم من الصعب إثباته أو اكتشافه لما له من اتصال بالغيبيات والتأثيرات غير المادية.

وحسب المادة نصت من الدستور على “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي”.

وقد أوكل الدستور في المادة المشار إليها آنفاً إلى القائمين على الوظيفة التشريعية في الدولة مهمة صيانة الأسر والمحافظة على كيانها وتقوية أواصرها، الأمر الذي يوجب علينا كمشرعين تقديم هذا الاقتراح بقانون التشديد عقوبة السحر والشعوذة التي تودي باستقرار الأسر وتفرق أفرادها.

مقدمو المقترح النواب إبراهيم النفيعي، محمد العباسي، خالد بوعنق، وأحمد الأنصاري.