مخالفات بالجملة كشفت عنها حملة التصحيح البلدية بمنطقة حظائر منطقة الهملة، أبرزها وفق معلومات “البلاد” الكشف عن تمديدات مخالفة من أصحاب الحظائر للحصول على الماء والكهرباء من الشبكة الحكومية، دون أن يُسدِّد ملاك هذه الحظائر أي فلس عن استخدام الخدمات الحكومية. ووصف مسؤولون لـ “البلاد” الهدر المالي الذي تسببته فوضى الحظائر بـ “سرقة” ماء وكهرباء حكومية، وقدروا كلفته بقرابة 400 ألف دينار.

تصريح الفريق

وشكلت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فريقًا لدراسة أوضاع حظائر الهملة برئاسة مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه المهندس شوقي المناعي.

وقال المناعي لـ “البلاد” إن الفريق أرسل مجموعة إنذارات وإشعارات لملاك الحظائر من أجل تصحيح أوضاعهم.

وأضاف: رفع الفريق تقريرًا شاملاً للوزارة بشأن الإجراء القانوني المناسب للتعامل مع المخالفين، ويتمثل ذلك بالالتزام بما ورد بمضمون العقود الموقعة مع ملاك الحظائر، وضرورة إزالة أيّ مخالفة وإلا سيجري اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

ولفت إلى أن الفريق وقف على حزمة من المخالفات من بينها وضع بعض ملاك الحظائر مولدات وتمديدات مخالفة للحصول على ماء وكهرباء حكومية دون ترخيص، وتأجير الحظائر بالباطن، ووجود مواقع لحظائر خالية من أيّ مواش فضلاً عن وجود بعض الأراضي المخصصة لحظائر ولكن يوجد بها رؤوس مواش محدودة لشغلها.

ولفت إلى أن حملة الوزارة تأتي في ضوء تنسيق وتواصل مستمر مع جميع الجهات والشخصيات المعنية ومن بينهم نواب وبلديون.

وقال إن التمديدات المخالفة للكهرباء والماء بسبب رغبة ملاك الحظائر عدم سداد الفواتير وتصورهم بأن من حقهم الحصول على الماء والكهرباء مجانًا، بالرغم من أن ذلك غير منصوص بالعقود الموقعة معهم.

300 دينار

وأكد المناعي أن الوزارة قطعت التمديدات المخالفة، وطالبت ملاك الحظائر بتصحيح أوضاعهم فورا، وفي حال إصرارهم على مخالفة القانون فمن بين الإجراءات التي يجري درس اتخاذها وقف صرف تراخيصهم للاستيراد، وقد تصل العقوبات لوقف تجديد السجل التجاري لحين توفيق أوضاعه وفق ما ينص عليه العقد الموقع والإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من حاويات النفايات للتخلص من مخلفات الحظائر. 

وعن عدد الحظائر والمسالخ بالمنطقة، رد المناعي بأن المنطقة تضم 60 حظيرة مشيّدة، و20 حظيرة مهجورة وغير مشغولة، و3 مسالخ غير مرخصة ومسلخ واحد مرخص.

ونبّه إلى أن الوزارة شرعت في إجراءات المسح من أجل رصف الشوارع بالمنطقة، وسيسهم ذلك في تعزيز نظافة المنطقة.

وقال إن قيمة إيجار موقع الحظيرة تتراوح ما بين 250 إلى 300 دينار سنويًّا.

عيون الرقابة

من جهته، قال النائب أحمد الدمستاني لـ “البلاد” إن حملة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نجحت في تصحيح أوضاع المخالفين بمنطقة حظائر الهملة.

وأشار إلى أن تحرير المخالفات وإلزام المخالفين بتصحيح الأوضاع أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم خطوة في الطريق الصحيح.

وأكد أن المنطقة تخضع اليوم لعيون الرقابة البلدية المشددة، ويتعين محاسبة المخطئين واسترداد أيّ هدر مالي جرى بسبب استغلال المياه والكهرباء الحكومية دون سداد أيّ فاتورة.

وأشاد بتوجيهات وزير الأشغال عصام خلف، ومتابعة وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وجهود فريق دراسة أوضاع حظائر الهملة برئاسة مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه المهندس شوقي المناعي.

بيان الوكالة

وكانت وكالة الزراعة والثروة البحرية أكدت أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية إزاء المخالفات الموجودة في مشروع حظائر الوزارة في منطقة الهملة.

وأشارت أن الفرق التابعة لها تتواجد باستمرار في الموقع لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأوضحت الوكالة أن الحملة التي تنفذها في المنطقة استهدفت في البداية تصحيح الأوضاع في مشروع حظائر الهملة والتي سبقتها زيارات ميدانية للمسئولين في الوزارة وبعض النواب للوقوف على طبيعة الوضع القائم في المشروع، وتم التوجيه بالاستمرار في وضع الحلول المناسبة وتصحيح المخالفات إن وجدت من رمي المخلفات والتوصيلات المخالفة للكهرباء والمياه، كما قامت الوكالة قبل نحو أسبوع بحملة لضبط المخالفات المتعلقة بأماكن الذبح العشوائية، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك لما تشكله هذه الأماكن من خطر على صحة الإنسان والبيئة.