أظهرت أرقام للشرطة النيوزيلندية، أمس الأحد، أن المواطنين سلموا أكثر من 10 آلاف من قطع الأسلحة وأجزاء وكماليات السلاح في الأسبوع الأول من خطة لإعادة شراء الأسلحة تطبقها البلاد بعد أسوأ واقعة قتل جماعي. وكان إصلاح لقانون حيازة السلاح صدر في أبريل حظر معظم البنادق نصف الآلية.

وما زال أمام مالكي السلاح حتى 20 ديسمبر لتسليم أسلحتهم، وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (140.63 مليون دولار) لتعويضهم عما يصل إلى 95 % من التكلفة الأصلية.

وتأتي خطة إعادة شراء الأسلحة بعد 4 أشهر من مقتل 51 شخصًا في هجوم نفذه متشدد يميني يحمل بنادق نصف آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مدينة كرايست شيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.