إلزام البنوك بحل القضية قبل نهاية ديسمبر المقبل

الاتصال بالعملاء أو إعادة التنشيط أو الدفع للأقرباء وذوي العلاقة

قالت مصادر مصرفية إن مصرف البحرين المركزي بدأ التحرك لحل قضية الأموال التي توجد في حسابات مصرفية ساكنة بالبنوك المحلية، ولا يطالب بها أصحابها منذ سنوات في أول مسعى من نوعه يقوم به المصرف المسؤول عن مراقبة وتنظيم عمل القطاع المصرفي في المملكة.

وعقد المصرف المركزي اجتماعاً منتصف يونيو الماضي وخلال الشهر الجاري لبحث القضية والتعاون مع البنوك لحلها، بعد أن أجرى استطلاعاً في نوفمبر من العام 2018 للوقوف على أبعاد القضية.

ولاحظ مصرف البحرين المركزي أن عددًا من المؤسسات المالية المرخص لها تحتفظ بأموال “ساكنة” و”غير مطالب بها” لفترة طويلة من الزمن دون اتخاذ تدابير فعالة للاتصال بالعملاء أو إعادة تنشيط أو إعادة السداد والدفع إلى أقرباء الزبائن أو الى الجهات ذات العلاقة.

ودعا المصرف المركزي بنوك التجزئة لبذل جهود إضافية لتنظيم أوضاع هذه الصناديق من أجل حل المشكلة تمامًا بحلول نهاية ديسمبر 2019.

وألزم مصرف البحرين المركزي البنوك تقديم تقرير مرحلي شهري إلى جهة اتصالهم الإشرافية لدى المصرف المركزي بشأن هذه الأموال، بدءًا من أغسطس 2019، إذ يجب تقديم هذا التقرير في نهاية كل شهر.

وهذا هو التحرك الأول على ما يبدو من قبل المصرف المركزي لحل هذه القضية، في مؤشر يوحي بأن المبالغ قد تكون كبيرة نسبياً. وتشير مصادر مصرفية إلى أن هناك مبالغ في حسابات مصرفية لا يسأل عنها أصحابها لعدد من الأسباب والتي قد يكون من بينها تغيير العناوين أو نقل الزبون لتعاملاته المصرفية إلى بنك آخر، أو عدم تواصل أصحابها لكونهم أجانب أو مقيمون عملوا لفترة معينة في البلاد ثم غادروا دون أن يصفروا حساباتهم أو ربما آخرين وافاهم الأجل.

قضايا أخرى يتصدى لها “المركزي”

وينشط مصرف البحرين المركزي في الرقابة على البنوك خلف الستار، إذ عمل على حل الكثير من القضايا التي تتعلق بمعاملات الزبائن في الحسابات أو في بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان. وقد تحرك المصرف المركزي في وقت سابق في قضية الأموال العالقة التي يتم سحبها من حسابات الزبائن عند إجراء المعاملات عبر نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت، إذ يتم خصم مبالغ من الزبون دون علمه بعد أن يظهر أن هناك إخفاقا في العملية، حيث الزم المصرف المركزي حينها البنوك بأن تقوم بوضع خطة لإرجاع هذه المبالغ لأصحابها.