مستويات معتدلة للتضخم مع تلاشي تأثير “المضافة”

تقلص الدين العام إلى 82 % من الناتج المحلي الإجمالي

توقع تقرير حديث أن یبقى معدل النمو الاقتصادي غیر النفطي البحريني، فوق%3 حتى 2021، بفضل نمو الإنفاق على البنیة التحتیة المدعوم بمشروع الدعم الخليجي البالغ 10 مليارات ودولار.

وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن النمو الإجمالي سیبقى ما بين 2% و3%، في ظل استمرار ضعف القطاع النفطي، فيما سیتراجع معدل التضخم قلیلا في 2019 مع زوال تأثیر القیمة المضافة، قبل أن یعود لیرتفع في السنة المقبلة.

وتوقع أن یتقلص عجز المیزانیة تدریجیا تماشیا مع الإصلاحات الواردة في برنامج التوازن المالي، حیث ان الالتزام بھذا البرنامج سیحسن وضع الحساب الجاري الخارجي ویخفف الضغوط على الاحتیاطیات بالعملة الأجنبیة للبحرین.

الإنفاق على البنیة التحتیة يدعم النمو

یتوقع أن یستمر اقتصاد البحرین بالنمو بنسبة جیدة تتراوح ما بین 2.5 % و3 % في الفترة 2019-2021. وبینما قد یظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاع النفطي محدودا، نتیجة لمشاركة البحرین في اتفاقیة “أوبك” وحلفائھا لخفض الإنتاج والتي تم تمدیدھا إلى مارس 2020.

وقد يبقى الاقتصاد غیر النفطي قویا عند حوالي % 3 في الفترة المقبلة، وذلك بفضل المستویات العالیة من الإنفاق على البنیة التحتیة وزیادة الإنتاج الصناعي.

ومن المتوقع أن یتم تمویل الإنفاق الإضافي، على الأقل جزئیا، من حزمة الدعم المقدمة من مجلس التعاون الخلیجي المعلن عنھا في الربع الأخیر من 2018 والبالغة 10 ملیار دولار، فیما سیلقى النشاط التصنیعي دعما من مشروع توسعة مصھر ألمنیوم ألبا (شركة ألمنیوم البحرین) البالغ قیمته 3 ملیارات دولار. ویعد مصھر ألبا واحدا من أكبر مصانع صھر الألمونيوم في العالم، حیث ینتج ما یتخطى 2 % من الإنتاج العالمي، ویستحوذ على 15 % من الناتج المحلي الإجمالي للبحرین.

التضخم یبقى ضعیفا رغم “القیمة المضافة”

شكل تراجع معدل التضخم الإجمالي مفاجأة، مع استمرار الضعف في معظم المكونات الفرعیة له بما فیھا الأغذیة. ویعزى ھذا الضعف إلى ارتفاع الدولار الأمیركي (وبالتالي الدینار البحریني) مقابل عملات الشركاء التجاریین الأساسیین للمملكة، والذي خفض التضخم المستورد، وعوّض عن الارتفاع الأخیر في أسعار الإسكان وفي قطاع التجزئة بشكل أكثر شمولا بعد بدء العمل بضریبة القیمة المضافة في ینایر الماضي.

وتوقع التقرير أن یظل التضخم عند مستویات معتدلة في 2019 مع تلاشي تأثیر القیمة المضافة، قبل أن يعاود الارتفاع خلال 2020-2021 بسبب ارتفاع الطلب. حیث من المحتمل أن یتعرض الدولار إلى ضغوط إذا ما اعتمد مجلس الاحتیاط الفدرالي سیاسة تیسیریة.

تحسن الموقع المالي مع التوازن المالي

ویتوقع أن یتقلص العجز المالي تدریجیا، كما ھو مبین في برنامج التوازن المالي للمملكة، حیث تم وضع سلسلة من الإصلاحات في الربع الأخیر من 2018 من أجل تحقیق التوازن في المیزانیة العامة البالغ عجزھا الحالي حوالي % 8 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 وتقلیص الدین العام البالغ حالیا 90 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82 % من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن القیمة المضافة دخلت حیز التنفیذ في ینایر. ولكن في آخر تقریر للمیزانیة، أشارت البحرین إلى أن تحقیق التوازن المالي قد یستغرق وقتا أطول. وفي محاولة جدیدة لتخفیف الضغط على المالیة العامة وتحفیز تدفق الاستثمارات الخارجیة، كشفت تقاریر عن موافقة البحرین على قانون یسمح للشركات الأجنبیة بتأسیس شركات تابعة مستقلة یمكن أن تملك أیضا 100 % من مشاریع استخراج النفط والغاز الطبیعي المحلیة.

إقراض قطاع الأعمال یواصل استقراره

واصل نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال استقراره، مدعوما بإقراض قوي في قطاعي الإنشاءات والتصنیع، ویشھد نمو ودائع القطاع الخاص

ارتفاعا أیضا، وذلك بفضل دفعات المساعدة التي تلقتھا البحرین حتى الآن والتي جاءت على شكل قروض وودائع ومنح.

وتسلمت البحرین في النصف الأول من 2019 حوالي نصف حزمة الدعم البالغة 10 ملیارات دولار، وستستلم دفعة أخرى تبلغ 3.2 ملیار دولار العام الجاري.

الاحتیاطیات الأجنبیة تحت الضغط

نظرا للعجوزات في الحساب المالي والجاري، تبقى الاحتیاطیات بالعملة

الأجنبیة تحت الضغط، والذي قد یخف مستقبلا بفضل التحسن التدریجي في أوضاع الحساب المالي والحساب الخارجي الجاري وحزمة الدعم المالي الخلیجي البالغة 10 ملیارات دولار. وبالفعل ارتفعت الاحتیاطیات من 8.1 ملیار دولار في بدایة السنة إلى 4.2 ملیار دولار في أبریل (تغطي 5.1 شھر من الواردات)، وھي أعلى من معدل 2018 البالغ 7.1 ملیار دولار.

إصلاحات برنامج التوازن المالي

ما إن تم الإعلان عن برنامج التوازن المالي حتى أصدر صندوق الثروة السیادیة للمملكة (ممتلكات) صكوكا بقیمة 600 ملیون دولار بفائدة قدرھا 5.625 %، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس عما كان متوقعا. وتجري البحرین الآن مناقشات من أجل إصدار أول سندات لھا في الأسواق الدولیة منذ السنة الماضیة. ولكن الآفاق الاقتصادیة للمملكة تتوقف على تنفیذ برنامج التوازن المالي، إذ أن أي انحراف عن التوازن المستھدف للمیزانیة سیؤثر سلبا على ثقة المستثمرین وعلى مستوى الاحتیاطیات (التي تبقى منخفضة بالمعاییر العالمیة) وعلى معدل الفائدة على الاقتراض في المستقبل.

ومن ناحیة أخرى، فإن تعھد البحرین باستغلال احتیاطیات الھيدروكربون المكتشفة حدیثا بمقدار یصل إلى 80 ملیار برمیل من النفط الصخري وحوالي 20 تریلیون قدم مكعب من الغاز الطبیعي خلال السنوات الخمس القادمة سیحسن آفاقھا الاقتصادیة.