وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، أمس الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيس للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

ويشمل “الإعلان السياسي” الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على “المبادئ المرشدة”، و”الترتيبات الانتقالية” و”المجلس التشريعي”، و”لجنة التحقيق”، و”مهام المرحلة الانتقالية”، و”المساندة الإقليمية والدولية”. وفيما يتعلق بـ “الترتيبات الانتقالية”، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.
أما مجلس السيادة، فيتشكل من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين)، إضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام.
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ 18 شهرا.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم يحدد “الإعلان السياسي” صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.
وأقر المجلس “عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة”.
وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو “المجلس التشريعي”، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
أما فيما يتعلق بالفصل الرابع “لجنة التحقيق”، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية؛ للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم إفريقي بشأن لجنة التحقيق “إذا اقتضت الحاجة لذلك”.
وقد يمهد هذا الاتفاق الحل للأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.
وقال المبعوث الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد البات، في كلمة له إن الاتفاق يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهدا جديدا. بدوره وصف محمود درير، الوسيط الإثيوبي - والتأثر بدا واضحا عليه - التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفا “شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم”.
هذا وقال إبراهيم الأمين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير “علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين”.
بينما وصف الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، توقيع الاتفاق بأنه “لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهدا جديدا بالشراكة”، وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود مضنٍ ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلا.
وأشادت السفارة الأميركية في الخرطوم، أمس الأربعاء، بالاتفاق السياسي في السودان. وكتبت السفارة عبر صفحتها على تويتر: “نشجع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الاستمرار بروح التعاون للاتفاق على الوثيقة الدستورية خلال محادثات الجمعة”.