+A
A-

إعادة 4 من أحياء المحرق كمرحلة أولى

بناءً على التوجيهات السامية من جلالة الملك بإعادة أحياء فرجان المحرق القديمة والبدء في أربعة منها كمرحلة أولى، عقدت محافظة المحرق اجتماعًا لتنفيذ المكرمة السامية حضره النائب إبراهيم النفيعي والعميد فواز الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق والمهندس إبراهيم الجودر مدير عام بلدية المحرق وغازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي وعضو المجلس حسن الدوي بصفته ممثلا للدائرة التي تضم الفرجان الأربعة التي ستشهد المرحلة الأولى للمشروع.
ورحب المحافظ سلمان بن هندي بالحضور، مقدمًا شرحًا مفصلاً للمشروع وأهدافه مؤكدًا أن المكرمة الملكية السامية تهدف إلى عودة الأهالي إلى أحيائهم القديمة وإيقاف التأجير العشوائي للمنازل الذي نتج عنه تكدس الشاحنات والسيارات غير المرخصة والتجاوزات الأمنية والسلوكيات الدخيلة على المجتمع وقضايا التحرشات والسرقات بالإضافة إلى إيواء بعض المنازل المؤجرة على العزاب الآسيويين للمطلوبين أمنيًّا وغيرها، حيث شدّد المحافظ على أهمية عدم انتقال المؤجرين من فئة العزاب الآسيويين إلى مناطق أخرى بعد التنفيذ، طارحًا الحلول المتعلقة بإعادة الترميم والاستملاك والتعويض بالتوافق مع ملاك تلك المنازل بعد إقرار منع التأجير في جميع المناطق في القريب العاجل.
من جانبه، استعرض النائب إبراهيم النفيعي التجربة الكويتية في هذا الشأن، مؤكدًا دور مجلس النواب في تشريع القوانين المتعلقة بإنشاء مدن عمالية تنهي هذه الظاهرة من محافظات المملكة الأربع، مؤكدًا أهمية الإسراع في إيقاف التأجير في الوقت الراهن.
وأوضح مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن البلدية قامت برصد المنازل المؤجرة وذلك بناء على الشكاوى الواردة بسبب تواجد العمالة الآسيوية وسط الأحياء السكنية.
وفي الشق الأمني تحدث العميد فواز الحسن مؤكدًا أن بعض المنازل المستأجرة كانت تحوي مطلوبين أمنيًّا، والمديرية ترصد جميع تلك المنازل والأحياء وتقوم بواجبها على أكمل وجه بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن التحقيقات أسفرت إلى أن بعض العمالة الآسيوية حولت تلك المنازل إلى مخازن تحوي مواد غذائية بغرض التجارة في بيئة غير صالحة للتخزين.
وطرح رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عدد من النقاط تتمحور حول عدد ساكني المنزل الواحد من العزاب الآسيويين والذي يصل إلى قرابة السبعين شخصًا في مساحة لا تستوعب ربع هذا العدد، مؤكدًا أهمية التنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار في شأن الترميم والاستملاك.