أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع قسم التغذية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ورشة عمل حول آليات خفض الملح والدهون المتحولة في منتجات المخابز الآلية، وذلك تمهيدا ولتهيئة لتنفيذ القرارات والتشريعات الغذائية في 2021.
 وهدفت الورشة لتوضيح آليات تنفيذ القرارات واللوائح الفنية الخاصة بخفض استخدامات الملح والدهون المتحوّلة في الإمدادات الغذائية وبيان القيم الغذائية في قوائم المطاعم، وذلك لتعريف التجار ومصنعي الأغذية بالمملكة بالمتطلبات واتخاذ الإجراءات تمهيدًا لتنفيذ القرارات واللوائح وتفاديًا لأي مخالفات أو عقوبات سوف تترتب على عدم التطبيق.
وهدفت الورشة لتهيئة التجار للعمل على تنفيذ بنود القرار رقم (28) لسنة 2018 “بتحديد نسب إضافات ملح الطعام في منتجات المخابز الشعبية والآلية”، والذي يُلزم المخابز بخفض نسب إضافات ملح الطعام بمنتجات المخابز الشعبية والمخابز العربية والأوروبية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالقرار في 2018، على أن لا تتعدى نسبة إضافة الملح لنسبة 0.5 % وهو ما يعادل ملعقة شاي لكل كيلوجرام من الدقيق الخام، وإصدار قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 والذي يختص في أحد فصوله عن التغذية في المادة رقم (36) التي تعني بالاشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها في الأغذية وفق معايير التغذية الصحيحة.
 وقالت الوكيل المساعد للصحة العامة، مريم الهاجري، إن التغيير المستمر في أنماط الحياة الحديثة التي صاحبها تغير واسع ومتنوع في العادات والسلوكيات التغذوية وأيضًا الصناعات الغذائية، أدت لارتفاع مفرط في استهلاك عدة مواد غذائية.. كالملح والسكر والدهون المتحولة صناعيا، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة انتشار الأمراض المزمنة غير السارية.
 وأضافت في كلمة خلال الورشة، أن وزارة الصحة قامت بوضع خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى رفع المستوى الصحي للمجتمع بأسره باعتباره أساس التنمية ومحورها، وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تحد من الارتفاع في انتشار الأمراض المزمنة غير السارية وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف خطة الصحة الوطنية في المملكة، فقد قامت البحرين متمثلة بوزارة الصحة بإصدار قرار رقم 28/2018 “بتحديد نسب إضافات ملح الطعام في منتجات المخابز الشعبية والآلية”، وسبق ذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية لخفض استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة في المطاعم والمخابز منذ عام 2017، إضافة إلى المبادرة الخليجية بفرض الضرائب على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. وقد جاءت هذه المبادرات بجهود ودراسات علمية وميدانية لتحسين الوضع الصحي بالبحرين.
وأوضحت أنه لابد من تضافر الجهود وعمل الجهات معًا يدًا بيد، القطاع العام والخاص، للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحسين النظام الغذائية في البحرين.