قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي “بيتك” حمد عبدالمحسن المرزوق، إن “بيتك” حقق صافي أرباح للمساهمين عن النصف الأول 2019، قدرها 107.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 95.2 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 13.1 %.
كما ارتفعت إيرادات التمويل للنصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 460.5 مليون دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 8.6 %. وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 240.7 مليون دينار كويتي لفترة النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 2.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما انخفضت نسبة الكلفة إلى الإيراد لتبلغ 38.7 % لفترة النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 39.5 % عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الجاري 15.64 فلس مقارنة بـ 13.84 فلسا عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 13 %.
وبلغت نسبة النمو في إجمالي الموجودات 5.5 % مقارنة بنهاية العام السابق؛ لتصل إلى 18.747 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 976.8 مليون دينار كويتي بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وارتفع مدينو عمليات التمويل لتصل إلى 9.237 مليار دينار كويتي بنسبة زيادة 0.5 % مقارنة بنهاية العام السابق، كما ارتفع رصيد الاستثمار في الصكوك؛ ليصل إلى 2.145 مليار دينار كويتي كويتي بزيادة قدرها 582 مليون دينار كويتي كويتي وبنسبة زيادة 37 % عن نهاية العام السابق ومعظمها تمثل استثمار في صكوك سيادية. كذلك ارتفعت حسابات المودعين لتصل إلى 12.837 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 1.057 مليار دينار كويتي، وبنسبة زيادة 9 % عن نهاية العام السابق.

التركيز على النشاط المصرفي الأساسي

وقال المرزوق إن النتائج المالية الإيجابية ناتجة عن التركيز على النشاط المصرفي الأساسي، وتتوافق مع الخطط الموضوعة، كما تعبر عن النمو المستقر والمستدام في الربحية، الذي شمل جميع المؤشرات، بما يؤكد نجاح إستراتيجية “بيتك” ومتانة الوضع المالي للبنك، رغم البيئة التشغيلية الصعبة وشديدة التنافسية، والتطورات الاقتصادية والسياسية غير المواتية.
وأوضخ أن “بيتك” نجح في رفع إجمالي قيمة الأصول على مدار السنوات الخمس الماضية، مع الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من جودتها وتنوعها، للحد من المخاطر، وكذلك أوضح أن الارتفاع المتواصل في صافي الأرباح الخاصة بمساهمي البنك ترجع إلى الزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل والانخفاض المستمر في النفقات التشغيلية والإدارية، وكذلك معدل النمو المطرد في إجمالي الأصول.
وأكد أن الجهود تتركز في المحافظة على نمو معدل الأرباح، والعائد على الائتمان، والمؤشرات المالية الأخرى، وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية، والالتزام التام بالضوابط والتعليمات الرقابية والشرعية، ومحددات التشغيل المثلى، مع الاستمرار في تحسين كفاءة الكلفة إلى الدخل نحو التراجع المستدام، والاستفادة من التطورات الحديثة، وأبرزها التقنيات المالية الرقمية الجديدة.