تعقيبًا على ما يتم نشره وتداوله أكثر من مرة عن عدم معادلة اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية لعدد من المؤهلات الصادرة عن بعض الجامعات الصينية، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية فوزي الجودر.
 بأن ما يثار عن هذا الموضوع قد قامت اللجنة بالرد عليه بوضوح، وسبق لها أن أوضحت أن الأمر لا علاقة له بوزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وإنما يرتبط بقرارات اللجنة المشكّلة بمرسوم ملكي، وتمثّل العديد من القطاعات المهمة في الدولة في المجالات العلمية والإنسانية والهندسية والصحية وغيرها، وأن دور الوزارة يقتصر على المصادقة على توصية اللجنة التي تعمل بكل استقلالية.وأضاف الجودر أن معادلة المؤهلات العلمية تتم بعد دراسة وفحص يقوم بهما متخصصون وخبراء من جميع قطاعات الدولة وممثلين عن الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، كما يوجد لكل تخصص لجنة فرعية خاصة للاستفادة بقدر كبير من أصحاب الخبرات في كل مجال يخضع له المؤهل، إذ يتم التحقق في مدى استيفاء المؤهل العلمي للضوابط والمعايير والاشتراطات.
ومن المؤهلات المنظورة أمام اللجنة المؤهلات الطبية الممنوحة من بعض الجامعات الصينية، التي أثارت أخيرا جدلًا كبيرًا بعد رفض اللجنة معادلة عدد من هذه المؤهلات؛ لعدم استيفائها للاشتراطات المقررة، مشيرًا إلى أن عدم الاعتراف أو عدم المعادلة لا يقتصر على جامعة أو بلد محددين، بل يمس العديد من الجامعات والمؤهلات من بلدان عربية وأوروبية وآسيوية وغيرها؛ لأن المعيار موحد وواضح والاشتراطات واضحة.
وبالنسبة للمؤهلات الصادرة عن الجامعات الصينية، قال إن اللجنة الوطنية تحمل كل التقدير لمؤسسات التعليم العالي الصينية عموما، من حيث المكانة الدولية والأكاديمية التي تحتلها، إلا أنها تتحفظ على بعض الممارسات الأكاديمية والتجاوزات التي تقوم بها بعض مؤسسات التعليم العالي التجارية التي تقدم برامجها فقط للوافدين، مشيرًا إلى أن اللجنة قد سبق لها أن عادلت عددًا كبيرًا من المؤهلات العلمية الصينية في مختلف التخصصات المستوفية لاشتراطات ومعايير وضوابط المعادلة، وأن موقف اللجنة الوطنية بعدم معادلة أي مؤهل علمي سواء من الصين أو غيرها من الدول ليس إلا التزام منها بمرسوم تشكيلها والقرارات التنظيمية المنظمة لعملها.
وأوضح أنه وردت إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في الفترة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2012 عدد من المؤهلات العلمية الطبية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية، وتحفظت اللجنة على معادلتها، إلا أنه وبعد مساعٍ رسمية للتواصل مع الجهات الممثلة للدولة مقر المؤسسة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحرصها الدائم على بذل الجهود كافة اللازمة للنظر في المؤهلات الأجنبية، فقد بادرت أمانة سر اللجنة الوطنية لإيجاد آليات للتنسيق بين الجهات المختصة بالتعليم العالي في جمهورية الصين عن طريق السفارة الصينية في مملكة البحرين وبين ممثلي لجنة التخصصات الطبية، وعليه تمت الموافقة على التوصية بالدراسة في 5 مؤسسات تعليم عالٍ صينية فقط، إلا أنه وبعد انخراط أصحاب المؤهلات لاحقًا في سوق العمل، وبعد فحص مخرجات المؤسسات، قدمت اللجنة الفرعية لتخصصات الطب وطب الأسنان توصية بضرورة إعادة النظر في توجيه الطلبة للالتحاق ببرامج الطب البشري وطب الأسنان المطروحة في بعض مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية الصينية الصديقة، وذلك للأسباب التالية:
أولًا: أن المؤهلات الطبية المشار إليها، والواردة لاحقًا إلى اللجنة غير ملتزمة بمعايير القبول المتعارف عليها أكاديميًا، إذ التحق أصحابها ببرامج مخصصة للطلبة الوافدين فقط، بما يعني أنها برامج خاصة.
ثانيًا: الضعف والقصور في محتوى البرنامج الأكاديمي من الناحيتين الكمية والنوعية بمقارنة بالبرامج المقررة في مختلف كليات الطب، بحيث أكدت اللجنة الفنية المختصة في المؤهلات الطبية بأن محتوى هذه المؤهلات لا يزيد عن محتوى الدراسة لمدة سنتين في جامعة الخليج العربي على سبيل المثال فقط.
ثالثًا: الضعف في الأداء الأكاديمي لدى الطلبة المتخرجين من تلك الجامعات، وعدم قدرة غالبيتهم على اجتياز امتحان مزاولة المهنة المقدم من قبل مكتب مزاولة المهن الصحية بمملكة البحرين.
رابعًا: عدم وضوح وكفاية التدريب الاكلينيكي في السنة الأخيرة من برنامج كلية الطب.
خامسًا: كثرة ملاحظات وشكاوى الأطباء المختصين المشرفين على التدريب بمجمع السلمانية الطبي من ضعف المستوى المهني للمتخرجين من تلك الجامعات بالمقارنة مع بقية الخريجين من الجامعات الأخرى.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية عادلت 90 مؤهلًا علميًا صادرًا عن عدد من الجامعات الصينية المستوفية للمعايير والشروط، ولكنها لم تتمكن من معادلة 94 مؤهلًا علميًا غير مستوفٍ، ومن المؤسف استمرار العديد من أبنائنا الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج في الالتحاق بهذه البرامج المخالفة، إضافة إلى أن عددًا منهم مازالوا على مقاعد الدراسة الجامعية مستمرين بذات المخالفات التي سبق رصدها.