بات مستقبل أكثر من 55 خريج طب بشري من جامعة (ساوث إيست) الصينية معلق على محك الحصول على معادلة وزارة التربية والتعليم، منذ قرارها وقف الاعتراف بخريجي الجامعات الصينية في العام 2015.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد كلف خلال جلسة مجلس الوزراء في مارس الماضي المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، باقتراح الحلول المناسبة التي توفق أوضاع خريجي الجامعات الصينية بما يتناسب مع المعايير المعتمدة لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

وأشار عدد من الخريجين وأولياء الأمور الذين التقتهم “البلاد” إلى أنه وبالرغم من مرور نحو 3 أشهر على توجيهات سموه إلا أنهم لم يلمسوا من وزارة التربية والتعليم أدنى تجاوب مع هذه التوجيهات.

وذكر الخريجون أنهم حرصوا منذ البداية على الالتحاق بإحدى الجامعات الموصى بها لدى موقع التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بناء على ما أرشدتهم إليه وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين حينها، حيث لم يصدر بعد قرار عدم الاعتراف بخريجي الجامعات الصينية.

وشكا الخريجون وأولياء أمورهم من امتناع وزارة التربية والتعليم عن الاستجابة لطلب معادلة مؤهلاتهم رغم التوجيهات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، مما يتسبب في ضياع أعوام عديدة عليهم من التحصيل الشاق في أحد أعقد التخصصات العلمية، وتحملهم الكثير من الأعباء المالية المرهقة.

ولفتوا إلى تجاهل الوزارة لجميع طلبات اللقاء بهم والرد على رسائلهم، وحتى الخطابات المرسلة إليهم من قبل السفارة الصينية المتعلقة بهذا الشأن.

وقالوا: “إن المشكلة الأساس تتمثل في امتناع الوزارة عن اعتماد مؤهلاتنا دون أي أسباب واضحة، في الوقت الذي لا تعترض الخريجين من نفس الجامعة أي مشكلة في الاعتماد أو ممارسة المهنة في دول الخليج وغيرها كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بل تكتفي بعض تلك الدول بسنة الامتياز التي أداها الطالب خلال فترة دراسته في الصين”.

وأشاروا إلى أن وزارة الصحة سمحت فقط لخريجي 2015 و2016 لأداء سنة الامتياز في مجمع السلمانية الطبي، ثم امتنعت عن استقبال خريجي الدفعات اللاحقة، إلا أن ذلك لم يشفع لخريجي تلك الدفعة ليحصلوا على معادلة لمؤهلاتهم.

وناشدوا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإصدار أوامره للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم؛ للإسراع في وضع الحلول الحقيقية لإنهاء معاناتهم، بمعادلة مؤهلاتهم والسماح لهم بأداء سنة الامتياز في وطنهم، بما يؤهلهم لمزاولة العمل في مختلف مؤسسات القطاع الصحي في المملكة.