نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي يوم الثلاثاء 25 يونيو محاضرة بعنوان “التحكيم التجاري الدولي” للمستشار القانوني خاطر العبدالله، وأدارت الحوار هنادي الجودر. وعرّف العبدالله التحكيم بأنه وسيلة لفض الخصومات بواسطة هيئة التحكيم بحكم ملزم لجميع الأطراف. وقد أنشئت العديد من المراكز الدولية للتشريع والتحكيم وفض الخصومات اعتمدت مبدأ التخفيف على الأطراف في معاملاتهم وتجاراتهم، كما تم استحداث مبدأ سلطان الإرادة سمح المشرع فيها للخصوم باختيار طريقة التحكيم، اختيار هيئة التحكيم واختيار القانون الذي سيطبق في فض النزاع.

وأوضح العبدالله أن الحاجة في اللجوء للتحكيم على الرغم من وجود القضاء المستقل تكمن في وجود مصلحة ومزايا توجد في التحكيم ولا توجد في القضاء، ومنها سرية التحكيم، المرونة، السرعة، الحفاظ على العلاقة بين الطرفين المحتكمين، والحفاظ على أدوات تشجيع الاستثمار.  وأضاف أن للتحكيم نوعين مختلفين منهم التحكيم الداخلي أو التحكيم الحر، وهو عندما لا يتفق الأطراف على جهة محددة للتحكيم والنوع الآخر هو التحكيم المؤسسي وفيه يتفق الأطراف على مؤسسة محددة للتحكيم وفض النزاع. 

واختتم  المستشار حديثه أن هناك مسائل قد لا يمكن فيها اللجوء للتحكيم ومن المحتم فض النزاع فيها عن طريق القضاء، ومنها مسائل الأحوال الشخصية، الحق في الطلاق أو الزواج، مسائل النسب، والأمور الجزائية أو الجنائية.