تعديل نصاب التصويت بخلاف المعمول به قاريًا ودوليًا

رفع فترة رئاسة الاتحاد الخليجي إلى 4 سنوات بدلا من اثنتين

أهداف المقترحات لا تتفق مع القواسم المشتركة وأهداف الاتحاد الخليجي

يتجه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى إجراء عدد من التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد. وخاطب الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الاتحادات الأعضاء المنضوية تحت مظلته حول تلك التعديلات المقترحة على النظام الأساسي؛ لبت الرأي فيها والملاحظات المختلفة من الاتحادات الأعضاء.

ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، هو تعديل نصاب التصويت في إيقاف أو استبعاد أحد الأعضاء وتعديل النظام الأساسي؛ ليكون بموافقة 5 أعضاء بدلا من ثلثي الأعضاء، وهو المعمول به حاليا.

ويأتي التعديل المقترح مخالفا لما يعتمده الاتحادان الآسيوي والدولي، واللذان يقران بضرورة موافقة 75 % من الأعضاء فيما يتعلق بالتصويت لإيقاف أو استبعاد أي عضو.

إلى ذلك، فإن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اقترح إجراء تعديل آخر على النظام الأساسي وتمحور حول نقل اختصاص تعيين أو إقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان القضائية والقانونية إلى اللجنة التنفيذية.

والملاحظ من المقترح أنه يسلب استقلالية اللجنتين القضائية والقانونية، والتي يجب أن تتمتعان بكامل الاستقلالية دون تدخل أو تبعية لأي طرف؛ كون صميم عملها يجب أن يكون مستقلا وغير محسوب لجهة معينة بما يضمن تقديم كافة القرارات بحيادية تامة.

من جهة أخرى، فإن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اقترح بتغيير مدة الولاية الانتخابية لرئيس الاتحاد ليكون 4 سنوات بدلا من المقر مسبقا والمحدد بسنتين اثنتين.

ويعتبر المقترح مخالفا للنظام الأساسي بشكل كبير وواضح، والذي ينص على أن يكون رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم رئيسا لاتحاد كرة القدم في بلاده، ومع التغيير المقترح برفع فترة الرئاسة إلى 4 سنوات فإن اختلالا واضحا يطفو على السطح باعتبار أنه لا توافق زمنيا بين انتخابات رئاسة الاتحاد الخليجي لكرة القدم مع انتخابات كل اتحاد عضو.

على صعيد متصل، اقترح الاتحاد الخليجي منح اللجنة التنفيذية اختصاص وسلطة تنظيم أي مسابقة أخرى أو دمج المسابقات، أو دعوة منتخبات من خارج الدول الأعضاء بالاتحاد الخليجي للمشاركة في المسابقات التي ينظمها.

ويعتبر تنظيم المسابقات حقا أصيلا للجمعية العمومية للاتحاد الخليجي لكرة القدم بخلاف المقترح الذي ينص على نقل الاختصاص إلى اللجنة التنفيذية، خاصة وأن الجمعية العمومية هي الطرف المعني في ذلك، في حين أن مقترح دعوة منتخبات من خارج الاتحادات الأعضاء لا يتفق مع أهداف الاتحاد الخليجي الرامية إلى إعطاء المسابقات الخليجية طابعها المميز والخاص الذي تتسم به ويعتبر هوية لبلدانها فخرت به طوال السنوات الماضية.

وعلاوة على ذلك، فإن ظهور مثل هذه المقترحات مع توقف أنشطة الاتحاد الخليجي بعدم وجود أي مسابقات رسمية للمنتخبات أو الأندية خلال الفترة الحالية، يورد العديد من الأسئلة في الواجهة عن جدوى هذه المقترحات بالإضافة إلى أهدافها، خاصة وأنها لا تمت بصلة للجوانب القانونية المتعارفة من جهة، وفي جهة أخرى تفتح المجال لدول أخرى للدخول في مسابقات الاتحاد الخليجي المقامة خصيصا للدول الأعضاء التي تجمع بينهم روابط التواصل والقواسم المشتركة التي تحمل في طياتها الأهداف النبيلة اجتماعيا ورياضيا، وهو الأمر الذي يعزز من توجهات الاتحادات الأعضاء نحو رفض المقترحات باعتبارها غير مجدية وذات أهداف لا تتماشى مع رؤى الاتحاد الخليجي الرامية؛ لتعزيز الصف الخليجي في أجواء تنافسية رياضية واجتماعية مميزة دون أي توجهات أخرى.