قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة معلمة “29 عاما” متهمة بتسريب امتحان مادة الاجتماعيات للصف الأول الإعدادي بنشره عبر مجموعة “واتس آب” تضم عددا من أولياء أمور طلبة، والتي قررت أنها لم تكن تعلم أن الامتحان لم يبدأ بعد عندما أرسلته لأولياء الأمور، وأن هدفها فقط طمأنتهم بشأن سهولة الأسئلة، وأكدت أقوالها مديرة المدرسة، خصوصا وأن جميع من في المدرسة لم يكن على علم بأن موعد الامتحان قد تم تأجيله عن المعتاد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها على أنه وبعد تمحيصها الدعوى، فإنها رأت أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على مساهمة المتهمة في ارتكاب الواقعة غير جديرة باطمئنانها وثقتها؛ لما شابها من القصور، وخلو الأوراق من توافر القصد الجنائي للمتهمة، مما لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة.

وبررت ذلك بأن القصد الجنائي لديها بركنه المعنوي انتفى؛ كون أن المجلس التأديبي بوزارة التربية والتعليم أقر بأنه ثبت لديه بعد سؤال المتهمة أنها كانت تظن أن امتحان مادة الاجتماعيات سيبدأ في الساعة 7:30 صباحا كما هو معهود في السابق، وأنه ما إن رنّ الجرس في ذلك الوقت وانصرف جميع الطلبة للقاعات المخصصة للامتحان توجهت هي لغرفة الكنترول؛ للاطلاع على نموذج أسئلة الامتحان ومناقشته إذا ما كان به أي خطأ إملائي أو غيره من الأخطاء، فقامت بتصويره ونشرته عبر “الواتس آب” الساعة 7:43 صباحا ظنّا منها أن جميع الطلبة قد دخلوا إلى صفوفهم، وأن هدفها طمأنة أولياء الأمور بأن الامتحان كان سهلا ولا داعي للقلق.

وعزز صدق نيتها وظنها أن مديرة المدرسة قررت أنهم أبلغوا أولياء أمور الطلبة أن الامتحان سيبدأ في 7:30، إذ أدخلوا فعلا جميع الطالبات قاعات الامتحان بذلك الوقت؛ تمهيدا لتوزيع أوراق الامتحان، كما أن لجنة الكنترول قامت بفتح المظاريف التي بها الامتحان موضوع الدعوى في الساعة 7:30 ظنّا منهم بأن الامتحان سيبدأ بهذا الوقت.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهمة عندما علمت أن الامتحان سيبدأ في الساعة 8:00 قامت مباشرة بحذف ما نشرته بالمجموعة، وكان ذلك في تماما الساعة 7:48، أي خلال 5 دقائق فقط، وهو الأمر الذي ثبت لدى مجلس التأديب بأن الركن المعنوي وهو القصد الجنائي لم يثبت بحقها.

وقالت المعلمة إنها توجهت لغرفة معلمات المادة وصورت ذلك الامتحان، لرغبتها في قراءة الأسئلة عبر هاتفها النقال؛ لبحث عما إذا كان به أية أخطاء إملائية أو ما شابه، ولتترك ورقة أسئلة الامتحان لدى المعلمات، والذين كانوا يطلعون عليه للتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة للطلبة.

واعترفت أنها بعد تصويرها للامتحان أرسلت صورته إلى مجموعة تضم عددا من أولياء الأمور عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”، والذين لديهم أبناء في ذات المرحلة حتى يطمئنوا لسهولة الأسئلة، معتقدة أن الامتحان قد تم توزيعه بالفعل على الطلبة، إلا أنها تلقت رسالة من ولي أمر طالب أبلغها أن الامتحان لم يبدأ بعد، فما كان منها إلا أن مسحت الصورة عن الجميع على الفور.

كما أفادت أنها لا تعلم من قام بوضع إجابة سؤالين من أسئلة الامتحان على ورقة الأسئلة التي قامت بإرسالها رغم أنها حذفت تلك الصورة، وعلى ما يبدو أن أحد أولياء الأمور قام بحفظها وإعادة نشرها مجددا بعدما أضاف الإجابة عليها.

وبالنظر لأوراق الدعوى قال عضو في لجنة التحقيق المشكلة من جانب وزارة التربية والتعليم إنهم توصلوا إلى أن المتهمة هي من نشرت الامتحان بعدما تم تتبع صورة الامتحان المسربة عن طريق القيام بعدة حملات على المدارس الإعدادية الخاصة بالبنات، خاصة أن اليد الممسكة بالامتحان هي يد فتاة، وتم التوصل للمدرسة والتحقيق مع أعضائها وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بفتح المظاريف (الكنترول) وصولا إلى أن المتهمة هي من ارتكبت الواقعة بعد دخولها إلى غرفة لجنة فتح المظاريف على الرغم من أن دخولها لتلك الغرفة مخالف إداريا وقامت بتصوير الامتحان.

فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها بتاريخ 27 ديسمبر 2018 حال كونها موظفة أفشت سرا استودع لديها أثناء تأديتها وظيفتها وذلك بأن صوّرت امتحان سري صادر من وزارة التربية والتعليم، وقامت نشره بإرساله إلى أحد المجموعات عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”.