أصدرت محكمة الجزائر العليا أمس الأحد أمرا بالسجن المؤقت على وزير التضامن ورئيس “حزب جبهة التحرير” الحاكم سابقا جمال ولد عباس.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن ولد عباس مثل أمام المحكمة بتهمة ضلوعه بجرائم فساد منها “تبديد أموال عمومية” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به”، و”إساءة استغلال الوظيفة” و”التزوير في محررات عمومية”. وذكر موقع “النهار” أن إجراءات متابعة ولد عباس قضائيا جاءت بعد تنازله عن الحصانة البرلمانية طوعا في 12 يونيو المنصرم. وشرع القضاء الجزائري في محاكمة وسجن العديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أزيد من 4 أشهر. يذكر أن ولد عباس (85 سنة) هو أكبر الشخصيات المسجونة سنا لحد الآن، كما شغل العديد من المناصب في قطاع الصحة ووزارة التضامن والأسرة، قبل أن يرأس أمانة “حزب جبهة التحرير” سنة 2016. وقدّم ولد عباس استقالته من منصبه أمينا عاما للحزب الحاكم في 14 نوفمبر 2018، بعد تدهور مفاجئ في صحته، أدى به إلى دخول أحد المستشفيات العسكرية في البلاد. ويأتي القرار بحبس ولد عباس مؤقتا بعد يومين من وضع مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، الذي أُقيل في يونيو 2018، في الحبس الاحتياطي يوم الجمعة الماضي.