قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، إن بلاده ستواصل تصعيد الإجراءات التي اتخذتها انتهاكا للاتفاق النووي في حال لم تتحرك الدول الأوروبية الداعمة للاتفاق لمساعدتها في كسر العقوبات الأميركية. وأعلنت إيران إنها استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم بأي مستوى وأي كمية، في تحد جديد للجهود الأميركية الرامية للضغط على إيران بالعقوبات لإجبارها على التفاوض من جديد على الاتفاق النووي.

وقال جواد ظريف على تويتر: “اليوم إيران تنفذ الجولة الثانية من خطواتها التصحيحية بشأن الفقرة 36 من الاتفاق النووي.

نحتفظ بحق مواصلة القيام بإجراءات تصحيحية مشروعة على الاتفاق لحماية مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأميركي. كل تلك الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا بعد وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها”.

وكانت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أنشأت آلية لدعم التبادل التجاري مع إيران في إطار جهودها لتخفيف وطأة العقوبات الأميركية.

والآلية الأوروبية تلك لم تلق ترحيبا من طهران، كونها تعتمد على مقايضة النفط بسلع ضرورية مثل الغذاء والأدوية.

وبعدما تجاوزت إيران كمية اليوارنيوم منخفض التخصيب ضمن الاتفاق النووي، والمحددة بـ 300 كيلوغرام، أعلنت أمس الأحد رفع مستوى التخصيب من 3.67 % إلى 5 %، وأعلنت عن مهلة جديدة مدتها 60 يوما قبل اتخاذ مزيدا من الخطوات.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار طهران تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6%، بينما عبرت بروكسل ولندن وباريس عن قلقها ودعت إيران للتراجع عن خطوتها فورا.

وسبق ماكرون الجميع في التعليق على الإجراء الإيراني الجديد، ووصفه بأنه “انتهاك” للاتفاق الموقع عام 2015.

وجاءت الردود الأوروبية الأخرى متشابهة إلى حد كبير، مطالبة طهران بالعدول عن “تقويض الاتفاق النووي”، وإن خلت من عبارات الإدانة الصريحة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن تخصيب اليورانيوم إلى هذه المستويات له هدف واحد فقط؛ وهو إنتاج قنابل ذرية. ووصف الخطوة التصعيد الإيرانية بأنها “ بالغة الخطورة”.

وكرر نتنياهو دعوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات تلقائية على إيران.

وتحتاج إيران إلى نحو طن من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 % للتوصل من خلال عمليات تخصيب متتالية إلى حيازة 20 كلغ من اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 90 %، وهي الكمية التي تعتبر ضرورية لصنع قنبلة نووية، وهذا ما يثير المخاوف بشأن إعلان إيران زيادة نسبة التخصيب.

قال مسؤولون إيرانيون كبار، في مؤتمر صحفي، أمس، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، كل 60 يوما، ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأميركية.

ناقلة جبل طارق ليست متجهة لسوريا

قالت السلطات الإيرانية إن ناقلة النفط التي اعترضتها بريطانيا في منطقة جبل طارق، لم تكن متجهة نحو سوريا.
وصرح نائب وزير الخارجية عباس عراقجي للصحفيين أمس الأحد بأن “وجهة ناقلة النفط لم تكن لسوريا”.
قال عراقجي إنه لا يوجد قانون يسمح للسلطات في جبل طارق بإيقاف الناقلة واصفا ما حدث بأنه “قرصنة”.
واعترضت السلطات ناقلة النفط العملاقة (غريس 1) الخميس قائلة إنها تعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال نقل شحنة من النفط الخام الإيراني إلى سوريا.
وذكرت السلطات الإسبانية أن عملية الاستيلاء جاءت بناء على طلب من الولايات المتحدة.
جاء ذلك وسط توترات متصاعدة بشأن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2015.