قال مسؤول في صندوق العمل “تمكين” إن الصندوق الحكومي والمعني بتمويل تطوير المؤسسات وتدريب الموارد البشرية، أوقف حالياً مؤقتاً دعم حاضنات الأعمال وأنه يعتزم وضع إطار عام جديد لدعمها وتطويرها.

وأشار مدير الشراكة المجتمعية ودعم العملاء في صندوق العمل “تمكين”، أحمد جناحي، الى أن “تمكين” يجري دراسة حالياً حول وضع الحاضنات ومسرعات الأعمال والطريقة المثلى التي يمكن من خلالها أن يتم دعم هذه المؤسسات للعب دور في خدمة رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة في البحرين.

وأوضح أن هذه الحاضنات يمكن أن تكون بديل لدعم العمليات التشغيلية للمؤسسات فيما يتعلق بتكاليف إيجارات المكاتب ومقرات العمل للشركات الناشئة. إذ وجاءت تصريحات المسؤول في معرض رده على استفسارات حول أسباب عدم دعم بند الإيجارات، منوهاً بأن “تمكين” لا تدعم البنية التحتية التشغيلية.

وتوقع جناحي خلال مؤتمر بالمنامة عقد مؤخراً، أن تتم الدراسة ووضع إطار عام شامل لدعم هذه الحاضنات نهاية صيف هذا العام.

على صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة ل “البلاد” عطفاً على ذات الموضوع أن شركة التدقيق والمحاسبة “كي بي ام جي” في البحرين، حصلت على عقد من “تمكين” لدراسة الوضع الحالي لمسرعات الأعمال، وصوغ المقترحات الممكنة لدعمها سواء لدعم المسرعات والحاضنات نفسها في العمليات التشغيلية، أو رواد الأعمال أنفسهم المستفيدين من هذه المسرعات.

وضخ “تمكين” استثمارات من أجل استقطاب ثلاث مسرعات أعمال عالمية إلى البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، إذ طرح مناقصة نجح من خلالها استقطاب مسرعات في مجال التقنية وانترنت الأشياء، كما قدم “تمكين” الدعم كذلك لحاضنة الأعمال “خليج البحرين للتكنولوجيا” والتي دعم إطلاقها كل من مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، والتي تركز نشاطها بشكل رئيسي على استقطاب تقنيات الخدمات المالية أو ما يعرف ب “الفنتك”.

وبخصوص المقترحات أو آلية الدعم الممكنة قال مصدر آخر إن “ الرؤية لا زالت غير واضحة لحد الآن”.

وذكرت مسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ذات السياق أن البحرين رخصت لقرابة 22 مسرعة وحاضنة أعمال للعمل في البلاد وتقديم خدماتها ضمن الضوابط القانونية التي وضعت للحصول على هذه التراخيص. وأوضحت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة الصناعة والسياحة، شيخة الفاضل، أن الوزارة رخصت لخمس مسرعات أعمال و6 حاضنات متخصصة في مجالات الأزياء والإعلام والتكنولوجيا المالية، وانترنت الأشياء والشباب.

وأشارت إلى أن هذه الحاضنات والمسرعات توفر عددا من الخدمات للمؤسسات الشاملة، والتي تشمل توفير مساحة عمل مشتركة مع خدمات تكنولوجيا المعلومات، المساعدة في إعداد خطة عمل، العلاقات العامة، التخطيط المالي، وضع استراتيجية للتسويق والترويج، التوجيه والإرشاد، التمويل والوصول إلى المرشدين والمستثمرين والتدريبات الأخرى حسب احتياجات المؤسسة.

وكان مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أشاروا في وقت سابق إلى أن حاضنات الأعمال تستضيف أكثر من 650 مؤسسة ناشئة.