شهدت أعمال ورشة آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدلاً بين أصحاب أعمال وبين عدد من ممثلي الجهات الحكومية، حول عدد من التشريعات الأخيرة التي أثرت على مناخ عمل الشركات وقدرتها على خلق وظائف ومن بينها “الفيزا المرنة” و”ملكية الأجانب للشركات”.

وذكرت  سيدة الأعمال مريم مدن أنها من واقع تجربتها كسيدة أعمال في شركة مقاولات، ترى أن منح تسهيلات للأجانب بشكل واسع يخلق وضع صعبا لقطاع الأعمال، واستشهدت بقيام موظفين أجانب بالخروج من الشركات التي يعملون بها واستصدار الفيزا المرنة وتأسيس شركات خاصة بهم ليزاحموا البحرينين.

في حين طالب عدد من أصحاب الأعمال والعاطلين بمد مساعدات الأجور لتشمل الموظفين الحاليين في الشركات وعدم قصرها على حديثي التخرج، في حين رأت ممثل “تمكين” أن الهدف من برنامج  دعم الأجور هو حل المشكلة الناتجة من عدم وجود خبرة للباحث عن عمل.

من جانبها أكدت المسؤولة عن صرف إعانات التعطل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد حد أقصى لاستفادة العاطلين عن العمل من إعانات البطالة.

وأكدت أن الوزارة ملتزمة بآليات صرف إعانات التعطل وفق ما ورد في القانون خصوصا مع التعديلات الجديدة التي رفعت أشهر الاستحقاق لتسعة أشهر، كما رفعت مبالغ الاستحقاق.

وقال مدير الشراكة المجتمعية بصندوق العمل تمكين أحمد جناحي أنه غير صحيح ما ورد بأن قرابة نصف الشركات التي استفادت من دعم تمكين هي شركات أجنبية.

وأوضح أن الشركات التي يملكها أجانب بنسبة 100 %، والتي حصلت على دعم تمكين خلال الإحدى عشرة سنة الماضية لا تتجاوز 7 % من إجمالي عدد الشركات.

وأشارت ممثلة وزارة التجارة والصناعة أن وقف إصدار السجلات التجارية ليس حلا لتشبع السوق، وأشارت إلى أن التحدي الأكبر حاليا هو انفتاح أصحاب الأعمال على التصدير والابتكار.

وفندت شيخة الفاضل من وزارة التجارة أن يكون معظم الشركات والسجلات في البحرين يمتلكها أجانب، وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال عليهم البحث عن فرص التصدير والأسواق الخارجية خصوصا مع وجود برامج دعم تقدمها بعض الجهات مثل مركز “صادرات” المعني بدعم عملية التصدير.

توصيات السوق

1.    ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة وحسب الحاجة الحقيقية لها.

2.    مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل بصورة دورية.

3.    تطوير التشريعات والقرارات الصادرة بشأن المؤسسات الوطنية الصغيرة.

4.    مراجعة التشريعات التعليمية وفصل التدريب عن المؤسسات التعليمية وتطوير التشريعات ذات الصلة بالتدريب.