أثار الباحث الشرعي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عبدالله المقابي مجموعة استفسارات مثل عدم تأمين حق المرأة المطلقة في الحصول على بيت.

اعتبر مدير ورشة محور التوازن بين الجنسين الشوري محمد علي حسن أن الدكتاتورية الدينية أمر سابق لصدور القوانين التي تنظم الأمور المرتبطة بالمجتمع والدين.

ووصف حسن اتهام المقابي أن المجلس الأعلى للمرأة منحاز للمرأة ضد المرأة بأن فيه “تجني كبير”.

وتحدث رئيس جمعية ملتقي الشباب البحريني حسين الإسكافي أن المساواة بين الجنسين بالحصول على الحقوق المعروفة مثل التعليم والصحة والخدمات، ولم تنص أهداف التنمية الإنمائية على مصطلح التوازن بين الجنسين.

وقال: ربما يوجد لبس في مصطلح التوازن، والأصوب استخدام مصطلح المساواة.

وطالبت الناشطة التربوية وعضوة جمعية ملتقى الشباب مختلف الجهات الرسمية الخدمية بتأمين الحقوق للمواطنين ذوي العلاقة، وبخاصة ما يتعلق بالحقوق العمالية والحقوق الشرعية وغيرها.

وأضافت: المجلس الأعلى للمرأة نفذ العديد من المبادرات الإيجابية والناجحة.

ولفتت المرشحة السابقة عالية الجنيد أنها لا تشكك بالأرقام المعلنة من المجلس الأعلى للمرأة لسد الفجوة بين الجنسين، ومتسائلة عما إذا تشعر المرأة المتضررة بسبب جندري بتفاعل مع مشكلتها ومساعدتها.

وأشارت مسؤولة البرامج التنموية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيهان المرباطي إلى ضرورة مراعاة خصوصية كل بلد فيما يتعلق بالمطالبات الجندرية.

قال المستشار القانوني بوزارة العدل إسماعيل العصفور أن النصوص الواردة بقانون أحكام الأسرة جاءت بما استقرت عليه أحكام القضاء الشرعي.

وأضاف ردًّا على شكاوى أثارها بعض المشاركين بالورشة: “لا يجب إطلاق تعميم ما جرى لحالات فردية”.

توصيات بين الجنسين

1.    تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء من خلال إزالة المعيقات أمام مشاركتهن في سوق العمل الرسمية وتشجيع الأعمال الريادية والاقتصادية.

2.    العمل على تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

3.    متابعة السلطة التشريعية لتفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022م.

4.    ضرورة دراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها.

5.    تدريب الكوادر المختلفة للعاملين في تنفيذ القوانين المحققة للتوازن بين الجنسين (القضاة، المحاميين، أعضاء النيابة العامة).