قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن رواتب موظفي القطاع العام تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية العامة، وهو ما يتطلب إعادة دراسته والسعي إلى الحد من تضخمه وارتفاعه المتسارع.

ولفت في حديثه خلال ورشة عمل الميزانية العامة المصاحبة لأعمال مؤتمر مجلس الشورى إلى أن الحكومة تتّجه اليوم إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع العام، مما يتطلب رفع قدرة القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل.

وأكد إصراره على أن تكون لشركة ممتلكات مساهمة حقيقية ومؤثرة في الميزانية العامة للدولة، حيث إن الإيرادات ما زالت تعتمد بشكل كبير على عوائد المبيعات النفطية، والمعرضة للنضوب في أي وقت من الأوقات.

ورأى أن النمو السكاني يعد من أبرز الأعباء الواقعة على كاهل الميزانية.

وتطرق إلى الحديث عن عدد من الأسباب المؤدية إلى عجز الموازنة كعدم توفير العدد المناسب من عوامل الإنتاج، والاعتماد على القروض طويلة الأجل، وحدوث التضخم الاقتصادي، وارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولي، إضافة إلى ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة، وعدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القانون أباح للحكومة الاقتراض من المصرف المركزي، إلا أن هذه الإجازة مقيدة بشروط صارمة للسداد.

وأكد أنه لا ينبغي أن تكون هناك إيرادات على حساب جيب المواطن، ولافتا إلى وجود تعقيدات تعيق تسليم الميزانية والحساب الختامي إلى السلطة التشريعية في الوقت المناسب، بما يتيح لها اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الوطن والمواطنين.

من جهتها، تحدثت موفدة وزارة التربية والتعليم بالورشة سهير المهندي حول ضرورة التركيز على الاستثمار في العقول البحرينية المفكرة، التي تمتلك الكثير من الأفكار الإبداعية من أجل الخروج بحلول إبداعية.

من جانبها، رأت موفدة المجلس الأعلى للمرأة بالورشة أن الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تلعب دورًا رئيسيًّا في ارتفاع منسوب البطالة والتي تترتب عليها زيادة الأعباء على الدولة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تقليص هذه الفجوة لتتاح للمواطنين فرصة الانخراط في سوق العمل.