أيّد وزراء المالية في البحرين والسعودية والإمارات الخطة الاقتصادية لتحسين ظروف الفلسطينيين وشعوب المنطقة، التي أطلقت في ورشة “الازدهار من أجل السلام” أمس الأول بالمنامة.  وقالوا في جلسة حوارية أمس شاركهم بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إن الخطة تحقق الأمل والازدهار للفلسطينيين، ويجب دعمها وتعزيزها.

وبحثت الجلسة الانتقال من اقتصاد تحركه المعونة إلى اقتصاد مستدام يعتمد على نفسه، مع التركيز على التحديات، وكيف ينشئ وزراء المالية هياكل مؤسسية تفضي إلى النمو المستدام وتنمية القطاع الخاص.

وأشاد وزير الخزانة الأميركي، بالجهود التي تبذلها البحرين والسعودية والإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب. وبين أنه عند الحديث عن الاقتصاد والسلام علينا مكافحة الإرهاب وتمويله حتى نستطيع المضي قدمًا.

وقال وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الخطة الاقتصادية واضحة وتعالج العديد من الأمور اللوجستية، لكن علينا جميعًا الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار به.

وأضاف أن القيادة الملهمة في البحرين والسعودية والإمارات، خطت خطوات متقدمة على صعيد الإصلاح الاقتصادي من خلال تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتنمية.

ولفت إلى أهمية تطوير الحوكمة الفعالة وربطها بالبنية التحتية في مختلف القطاعات، مؤكداً على دور القطاع الخاص وإسهامه في تسريع وتيرة عملية التطوير والتنمية.

وذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الرياض ستؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين، (...) الجميع يريد حلا يقبله الفلسطينيون.

وبين أن المنطقة ككل بحاجة ماسة إلى أمل، والمسألة تحتاج إلى قيادة واعية وقبول شعبي حتى نصل إلى نتائج مرضية.

وذكر الجدعان أن السعودية تريد إحداث أثر إيجابي، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمته المملكة للقضية الفلسطينية على مدار 50 عامًا.

إلى ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير إنه ينبغي إعطاء فرصة للمبادرة ودعمها وتعزيزها، مؤكدًا ضرورة توفير الازدهار للفلسطينيين.

مسؤولون: المنطقة تحقق عوائد استثمارية الأعلى بالعالم

أكد رؤساء شركات ومسؤولو مؤسسات متخصصة في جذب الاستثمار أن المنطقة خصوصًا الضفة الغربية وقطاع غزة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد مرتفعة قياسا بأي مكان بالعالم.

وأضافوا في جلسة حوارية على هامش ورشة “الازدهار من أجل السلام” أمس، أن المسألة ترتبط بالقوى البشرية المتوفرة والفرص والمواتية، لكنها تحتاج إلى الاستقرار وبناء الثقة.

وأدار الجلسة المؤلف والإعلامي البريطاني نيك جوينج.

ودعا رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إلى خلق الفرص والمحافظة عليها، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك حفظ لكرامة الفلسطينيين والاهتمام بحقوقهم.

وبيّن أن الأهم إقناع المستثمرين للقدوم بالاعتماد على الثقة وعلى العائد المرتفع الذي يمكن تحقيقه في المنطقة قياسًا بأي مكان في العالم، (...) العائد موجود في فلسطين ولكن علينا تخطي العوائق.

وأضاف “تعلمنا في المنطقة تخطي المخاطر لا سيما السياسية، فهي ليست بالشيء الجديد”.

وقال رئيس شركة سوما التركية للإنشاءات، سليم بورا، أن الازدهار الاقتصادي يوفر السلام، موضحًا أن الفكرة أن يكون هناك أمل جديد للشباب بالمنطقة.

وأشار الرئيس التنفيذي المشارك في بنك انفستكورب حازم بن قاسم إلى أن المال ليس الوحيد الذي يحفز الناس ويدفعهم نحو الأمل والإيجابية.

وبيّن أن التنمية تعتمد بشكل رئيس على الإنسان، موضحًا أن الفلسطينيين من أكثر الشعوب إصرارًا وعزمًا.

وأكد المدير العام للبنية التحتية في بكتل المحدودة، المملكة المتحدة، مايكل ويلكينسون أن البنية التحتية مهمة لتحقيق الازدهار ولكن يجب أن يترافق ذلك مع الاستقرار.

لاغارد: جذب استثمارات يحتاج سلاما إسرائيليا فلسطينيا

أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنّ النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت الأطراف كافة التزاما سريعا.

وقالت إن جذب استثمارات دائمة إلى منطقة الشرق الأوسط بحاجة لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتحدثت لاغارد أثناء مشاركتها في جلسة عمل صباح أمس على هامش ورشة “الازدهار من أجل السلام” التي تستضيفها المنامة لدعم الشعب الفلسطيني اقتصاديا.

وبحسب لاغارد، فإنه “في حال هناك خطة اقتصادية وحاجة ملحّة، فالأمر يتعلق بالحفاظ على الزخم”. ورأت أنه “لتحقيق ذلك لابد من نوايا حسنة من جانب الجميع على كل المستويات القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والأطراف على الأرض وجيرانهم”.

وشدّدت المديرة العامة لصندوق النقد على أن مستثمري القطاع الخاص بحاجة إلى تقدم في عدد من القطاعات بما في ذلك تعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل للأموال العامة وحشد الموارد المحلية.

من جهته، أعرب وزير الدولة السعودي محمد الشيخ عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص بالمساعدة في تحقيق خطة كوشنر.

وقال إن الفلسطينيين شهدوا تدفقا في الأموال الحكومية في الأيام التي أعقبت توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي العام 1993. وأضاف “إن تمكنا القيام بهذا قبل 25 عاما مع أموال أقل بكثير، فأنا متأكد أن الأمر قابل للتحقيق اليوم مع بمبالغ مالية ومشاركة القطاع الخاص”.