عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية اجتماعها الـ 28 برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، ناقشت فيه مستجدات سير المشاريع المعنية باللجنة والمصروفات التشغيلية للجهات الحكومية واطلعت على ما تم تنفيذه من القرارات التي اعتمدتها خلال اجتماعاتها السابقة.

في مستهل الاجتماع، رحب القائد بالأعضاء وأشاد بجهودهم التي كان لها الأثر الكبير في دعم المبادرات الرامية لتوحيد معايير تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، وتقليص الازدواجية في الإنفاق على المشاريع الحكومية المشتركة بما يصب في الارتقاء بقطاع تقنية المعلومات بالمملكة، وهو ما يتماشى مع التوجه الحكومي الهادف لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعا لمزيد من الإنجازات مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والكفاءة والتميز لدى تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين منها.

وقامت اللجنة بمراجعة عدد من المشاريع الإستراتيجية المهمة لتقنية المعلومات والاتصالات في هذا الاجتماع، التي بلغت تكلفتها التقديرية قرابة 6 ملايين دينار، شملت عددا من المشاريع التقنية الوطنية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، من أبرزها نظام الحماية الأمنية الطرفية، إلى جانب استعراض المرحلة الثانية من نظام “بنايات”، إضافة إلى مشروع تطوير التقارير المالية والحسابية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني باستخدام تقنية ذكاء الأعمال، كما تمت الموافقة على حزمة من المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية والشبكات الداخلية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمدراس التابعة لها؛ لضمان جاهزيتها وفق مستويات الأداء المطلوبة، إضافة إلى تطوير وتحسين المواقع الإلكترونية لعدد من الجهات الحكومية؛ لتعزيز جانب حماية أمن المعلومات وتحسين تجربة المستخدمين.

كما اعتمدت اللجنة آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، التي تم إخضاعها لدراسات معمقة ومراجعاتها ومناقشاتها بصورة مكثفة مع جانب فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لنظم المعلومات وصولا لأفضل الخيارات المتاحة لتنفيذها من خلال الاستثمار الأمثل في بيئة الحوسبة السحابية والدخول في مفاوضات مع الشركات الكبرى للحصول على أفضل الأسعار والتشجيع على تفعيل ممارسات البيئة الخضراء.

يشار إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تأسست في 2011، بقرار صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتختص بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الجهات الحكومية، فضلا عن مراجعة الإستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات، كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشؤون المتصلة بمجال عملها من جانب اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.