انطلاقا من رؤية وزارة الخارجية الرامية إلى تحقيق “الريادة في الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بقدرات متميزة”، وحرصا منها على توطيد وتعزيز التعاون المشترك بينها وبين مؤسسات الدولة كافة لكل ما من شأنه أن يساهم في رفعة وازدهار مملكة البحرين، على الأخص توفير التسهيلات كافة لتلك المؤسسات للقيام بمهامها خارج مملكة البحرين على أكمل وجه، واهتداء بالأهداف الأساسية لمجلس التنمية الاقتصادية للتسويق والترويج لمملكة البحرين كوجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة، وبالصورة التي تعود بالنفع على مملكة البحرين وعلى شعبها في المجالات كافة.من هذا المنطلق، وقعت وزارة الخارجية، أمس، بالديوان العام للوزارة، اتفاقية مع مجلس التنمية الاقتصادية، حيث قام بتوقيعها كل من وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى قيام وزارة الخارجية بتوفير مكاتب في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجهيزها بما يلزم ليؤدي الموظفون التابعون لمجلس التنمية الاقتصادية أعمالهم الموكلة إليهم خارج مملكة البحرين في مجال التسويق والترويج لمملكة البحرين كوجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة، إضافة إلى مساهمة وزارة الخارجية في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه أولئك الموظفين أثناء ممارستهم أعمالهم في الخارج.

من جانبها، أكدت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة جلالة الملك، تسير وفق نسق متكامل للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلالها إلى الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة كافة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في القطاعات كافة، الإسكانية والتعليمية، والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي: البعد الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إن ستضع الأطر المناسبة لتطوير التنسيق على صعيد ما يضطلع به المجلس من استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى البحرين؛ لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث المجلس ينطلق في ذلك بهدف تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة “فريق البحرين” في سبيل الترويج لبيئة الأعمال بمملكة  البحرين، وتسهيل استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة لما في ذلك من مردود مهم على تحقيق التنمية الاقتصادية.