علمت “البلاد” أن مجموعة من النواب السابقين ببرلمان 2014 قدّموا إقرارًا بذممهم المالية للهيئة المختصة بذلك التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

ويوجب قانون الذمة المالية (من أين لك هذا؟) تقديم إقرار الذمة المالية لمن يشغل وظائف حددها القانون. كما يتعيّن عليه تقديم إقرار إذا ترك الوظيفة أو المنصب.

ويقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزَم وأولاده القُصَّر من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكونه من أرصده في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات. وتشمل الذِّمَّة المالية ما يكون للمُلزَم وأولاده القُصَّر من حقوق في ذمَّة الغير وما عليهم من ديون.

الخاضعون للكشف

ويخضع لأحكام قانون الذمة المالية كل من:

1. رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب.

2. نواب رئيس مجلس الوزراء.

3. الوزراء ومن في حكمهم.

4. وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات.

5. المحافظون ونوابهم.

6. رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.

7. القضاة وأعضاء النيابة العامة.

8. رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

9. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.

10. مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية.

11. رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.

12. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.