تلقت وزيرة الصحة فائقة الصالح خطابًا من مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، هنأها فيه بإعلان اللجنة الإقليمية للتحقق من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في إقليم شرق المتوسط، القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في البحرين، مؤكدًا شكر وتقدير منظمة الصحة العالمية لعمل البرنامج الموسّع للتمنيع في المملكة.

تم الإعلان عن ذلك في اجتماع اللجنة الإقليمية للتحقق من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بإقليم شرق المتوسط المنعقد في الأردن خلال الفترة 15 - 16 مايو 2019، حيث تم اعتماد تقرير المملكة للتحقق من التخلص من مرض الحصبة والحصبة الألمانية والإشهاد على تخلص المملكة منها، إذ إن البحرين من أوائل دول الإقليم في التخلص من مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

وأشادت اللجنة الإقليمية بتقرير مملكة البحرين وإنجازات البرنامج الوطني للتخلص من مرض الحصبة والحصبة الألمانية واللبنات الأساسية فيه والمتضمنة برنامج التمنيع الموسع والترصد الوبائي والمخبري للحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية والأنشطة التي قامت بها لجنة التحقق من التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية بمملكة البحرين وضباط الاتصال لهذا البرنامج بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة والعاملين في هذه البرامج من كفاءات.

وتم الإشهاد على أن المملكة تخلصت من مرض الحصبة والحصبة الألمانية منذ أكثر من 3 أعوام لتكون من الدول السبّاقة في التخلص من مرض الحصبة والحصبة الألمانية في إقليم شرق المتوسط، وتطلب ذلك جهودًا حثيثة على مدى الأعوام السابقة في القطاعات الصحية كافة عموما والوقائية خصوصا، إذ تمكنت مملكة البحرين من المحافظة على معدلات تغطية عالية باللقاح الفيروسي الثلاثي للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف تجاوزت 95 % لأكثر من عقدين، كما حافظت على مؤشرات عالية للترصد الوبائي والمخبري لما يتجاوز عقدًا من الزمن.

ووصلت البحرين للمعايير العالمية في مؤشرات التمنيع والترصّد الوبائي والمخبري على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وما كان هذا الإنجاز الذي يُضاف لرصيد إنجازات ومكتسبات المملكة ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وصنّاع القرار بوزارة الصحة وتضافر الجهود والكفاءات بإدارة الصحة العامة في مجموعة مكافحة الأمراض المعدية ومجموعة التمنيع ومختبر الصحة العامة ولجنة التحقق من الحصبة والحصبة الألمانية؛ والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة التي تُقدم الخدمات الصحية والوعي المجتمعي للإقبال على الخدمات الوقائية، ووجود إطار قانوني متمثل في قانون الصحة العامة وقانون حماية الطفل ورؤية المجلس الأعلى للصحة في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.