تصميم المشروع على هيئة أحياء سكنية بخدمات أساسية متكاملة

تقسم المشروع إلى 4 مناطق وترسية كل منطقة على شركة مقاولات بإشراف مهندسي الوزارة

شراكة فاعلة مع بنك الإسكان لتنفيذ العمارات بالمشروع بالتعاون مع “الخاص”

المشروع يتضمن مجمعًا تجاريًا وأسواقًا شعبية توفر فرصًا للعمل

توفير متطلبات الهدف الـ 11 للتنمية المستدامة بشأن بناء مدن ومجتمعات مستدامة

المشروع يعد نموذجًا ناجحًا في إعادة تخطيط المناطق غير المخططة

تحيطك مشاهد نشطة من العمل.. منذ الصباح الباكر حتى المساء.. المهندسون يتجولون من موقع إلى آخر.. الشاحنات والآليات والمركبات في حركة نشطة.. مجموعات من العمال ينتشرون هنا وهناك للعمل داخل الوحدات السكنية وخارجها وفي المرافق والطرقات.. فهنا، مشروع “الرملي الإسكاني”، الذي يتم تنفيذه على أرض مستملكة على مساحة 100 هكتار وبكلفة تزيد على 82 مليون دينار، ويعد أحد المشروعات الكبرى ضمن إستراتيجية الدولة لتوفير الخدمة الإسكانية للمواطنين.

في هذه الجولة التي قامت بها “البلاد” للمشروع، تحدث عدد من المسؤولين بوزارة الإسكان وهم: رئيس قسم امتدادات القرى رضا الأدرج، والمدير الأول للمشروع علي كاشف الغطاء، وعضو فريق مهندسي المشروع محمد أبو غزلة، للوقوف على تفاصيل مهمة، إذ يصف الأدرج المشروع بأنه أحد مشاريع المدن الإسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها؛ بهدف المساهمة بصورة فاعلة في حل الملف الإسكاني، والعمل على تحقيق توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية وتحقيق برنامج الحكومة بتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، فالمشروع يتكون من 1261 وحدة سكنية، ستغطي طلبات المواطنين سواء من أهالي المناطق المجاورة للمشروع أو أصحاب الطلبات المستحقة من مختلف المحافظات وفق الموازنة في التوزيع.

موقع جغرافي حيوي مهم

يتميز موقع المشروع - والحديث للأدرج - بأن جغرافيته وسط البحرين، حيث يقع على شوارع رئيسة ومهمة ويأتي في مقدمتها شارع الشيخ عيسى بن سلمان من جهة الشرق، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان من جهة الغرب وشارع الشيخ زايد من جهة الجنوب إضافة إلى شارع سلماباد الذي يفصل بين مشروع الرملي ومشروع سلماباد الإسكاني.

ولأجل تحديد الموقع، تم التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، إذ تم عمل مخطط عام للمنطقة، وتم تحديد المداخل والمخارج للمشروع ومن ثم تخطيط ورسم حدود الموقع بمساحة تصل إلى 100 هكتار، وهنا نقول إن المشروع يمثل حلًا جيدًا لإعادة تخطيط الأراضي المتداخلة، والتي لا يمكن لأصحابها استغلالها والاستفادة منها، حيث كان الموقع عبارة عن منطقة حظائر واسطبلات خيول و “سكراب” للسيارات كما نلاحظ أن من مظاهر اهتمام الحكومة بهذه المنطقة هو تنامي أعمال البنية التحتية بها بشكل واضح، لتتحول المنطقة إلى منطقة حضرية تتوافر فيها جميع الخدمات، وتحولت إليها أنظار المستثمرين حاليًا، حيث تشهد أطراف المشروع حركة عمرانية ملحوظة.

العقارات المستملكة 148 عقارًا

بعد تحديد موقع المشروع، تم حصر العقارات الداخلة في التطوير وتحديد التكلفة التقديرية للاستملاك، إذ وضعت الموازنات اللازمة، كما تم إصدار قرارات الاستملاك ونشر أول قرار في الجريدة الرسمية في شهر أكتوبر 2012، وبلغ عدد العقارات المستملكة 148 عقارًا فيما بلغت النسبة النهائية للاستملاك 82 مليونًا و239 ألفًا و250 دينارًا، ونسقت وزارة الإسكان مع كل من إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية بالنسبة للأراضي الوقفية الواقعة في منطقة المشروع، إذ تم التعامل مع الأراضي الوقفية بالطريقة التي تحافظ على الوقف سواء بالتعويض المادي المجزي أو التعويض بأراض في موقع المشروع.

ويرى الأدرج أن وزارة الإسكان سعت لحل مشكلة تداخل الأراضي وهي مشكلة قائمة منذ السبعينات، ولابد من الإشارة إلى أن عملية إيجاد الحلول كانت صعبة في سبيل استملاك الأراضي وتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضرية، وليس ذلك فحسب، بل مع تنفيذ المشروع، شهدت المنطقة عمرانًا ونشاطًا، وهذه التجربة ليست في إسكان الرملي فقط بل في مناطق عدة بمشاريع إسكانية في سترة، الشاخورة، دار كليب، هورة سند، وأثبتت نجاحها.

مراحل الإخلاء والتصميم والتنفيذ

يطلعنا فريق المهندسين على المراحل المهمة والتي بدأت بمرحلة الإخلاء، فقد كان موقع المشروع عبارة عن مجموعة من الأراضي المتداخلة والمؤجرة بصورة عشوائية، وتحتوي على أنشطة مختلفة وغير متجانسة مثل حظائر الحيوانات والطيور واسطبلات الخيول ومخازن مختلفة وورش بأنواعها المختلفة واستراحات وغيرها، حيث تعاملت الوزارة مع كل هذه الأنشطة؛ من أجل إخلاء الموقع، خصوصا أن معظمهم امتنع بطريقة أو بأخرى عن إخلاء الموقع، وشكلت الوزارة لجنة خاصة للإخلاء في شهر نوفمبر 2013 برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وقامت اللجنة باتخاذ إجراءات عديدة من إبلاغ المستأجرين سواء عن طريق اللوحات الإعلانية الكبيرة في الموقع أو الملصقات على المنشآت وكذلك الرسائل الخاصة لكل مستأجر، ومن ثم، بدأت عملية التفاوض مع المستأجرين، إذ تمكنت الوزارة - وبعد 3 سنوات - من إخلاء الموقع، واكتملت عملية الإخلاء مع نهاية شهر أكتوبر من العام 201؛ ليصبح متاحًا لأعمال التنفيذ، علمًا أن الوزارة بدأت في أعمال تسوية الأرض بصورة متوازية مع أعمال الإخلاء.

اعتمادًا على كوادر “الإسكان”

أما مرحلة التصميم فبدأت بعد الاستملاك مباشرة وأثناء أعمال الإخلاء، إذ تمت جميع أعمال التصميم من البداية إلى النهاية عن طريق كوادر وزارة الإسكان، سواء على مستوى المخططات أو تصميم الوحدات السكنية والعمارات، كما تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية في الوزارات المختلفة، خصوصا تلك المتعلقة بالبنى التحتية؛ لأخذ موافقاتها ولتعمل بالتوازي مع أعمال التنفيذ التي تقوم بها وزارة الإسكان؛ ليتم ربط المشروع بالشبكات العامة سواء الطرق أو الكهرباء أو المياه أو المجاري بكل يسر وسهولة.

وانقسمت مرحلة التنفيذ إلى قسمين، الأول شمل مرحلة بناء الوحدات السكنية والثاني هو مرحلة أعمال البنى التحتية، وبالنسبة لمرحلة بناء الوحدات السكنية فقد قسمت الوزارة المشروع إلى 4 مناطق وتم ترسية كل منطقة على أحد المقاولين فلكل مقاول ما يقارب من 300 وحدة؛ بهدف خلق التنافس بين المقاولين على مستوى الإنجاز والجودة في العمل، وكذلك على مستوى مهندسي الوزارة المتابعين للمشروع، إذ أثبتت التجربة نجاحها وتم تنفيذ المشروع وفق الخطط الموضوعة بجودة عالية، وتم الانتهاء من بناء الوحدات السكنية في أغسطس 2018.

الشركات المشرفة على المشروع

حرصت وزارة الإسكان على توظيف 4 شركات المقاولات المحلية لتنفيذ وحدات مشروع الرملي؛ بهدف إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، وإيجاد الحافز والمنافسة بين الشركات لتحقيق هذا الهدف، وتمكنت الشركات من إنجاز الوحدات في زمن قياسي ووفق المواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال الإنشائية. ويذكر علي كاشف الغطاء هنا أن “كل الوحدات السكنية أنجزت وعددها 1261، أما أعمال البنى التحتية فهي تسير ضمن الخطة، ولم نواجه أي تأخير، إنما هناك تركيز على نوعية المواد وجودتها أثناء مرحلة التنفيذ، ونحن بعد تقسيم المشروع إلى 4 مناطق جرى التأكد من مواصفات الجودة القياسية، وحتى المقاولون تعاونوا، معنا فالسوق مفتوحة وإذا لم تكن رقيبًا على عملك، فهناك خيارات أخرى بالتأكيد تتوافق مع مستوى الجودة المطلوبة في العمل. والجانب الذي نفخر به سواء في مرحلة التصميم أو التنفيذ أنه تم على يد كوادر الوزارة، وساهمت كل الفرق في إنجاز المشروع وفق خطته لأهميته، حتى أن العمل في بعض الأوقات يتواصل حتى ساعات متأخرة من الليل، كما يتواصل أعضاء الفريق مع بعضهم البعض للوقوف على أية متطلبات والتعامل مع أية مشكلة مهما كانت محدودة”.

مرحلة أعمال البنى التحتية تنتهي في نوفمبر 2019

بدأت أعمال البنى التحتية بعد 5 أشهر من البدء في بناء الوحدات السكنية، وكان الهدف من التداخل بين تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال البنى التحتية ضغط برنامج المشروع والانتهاء من أعمال البنى التحتية في أسرع وقت ممكن، ومن المؤمل الانتهاء منها في نهاية نوفمبر من العام الجاري 2019، إذ وصلت نسبة الإنجاز إلى ما يزيد على 85 %، وأشرف على أعمال البنى التحتية شركة الدور للحفريات والبناء بدءًا من 8 يوليو 2017 ومن المتوقع الانتهاء منها في شهر نوفمبر من العام الجاري.

ويتكون المشروع من 1216 بيتا و3240 شقة سكنية، وصمم على هيئة مجموعة من الأحياء السكنية، كل حي سكني له خدماته الخاصة به من مسجد وحديقة ومحلات تجارية، إضافة إلى منطقة العمارات التي صممت على أساس ترابط كل 4 عمارات مع بعضها البعض لتشكل تجمعًا سكنيًا متكامل الخدمات، ويرتبط بالتجمع الآخر على شكل سلسلة متواصلة مع بعضها البعض، تتوسطها حدائق متصلة تتيح للسكان التنقل بحرية بعيدًا عن حر السيارات، ويحتوي المشروع على العديد من الخدمات مثل المدارس، مجمع تجاري، سوق شعبية وغيرها وبما يوفر الخدمات الأساسية للساكنين في المنطقة.

النموذج المستخدم في الوحدات

الوحدة السكنية D11 هي أحد أنواع الوحدات السكنية الأساسية التي طورتها الوزارة وتم بناؤها في العديد من المواقع وبواجهات مختلفة، تتكون الوحد من دورين، الدور الأرضي يشمل مجلس وصالة كبيرة ومطبخ إضافة إلى مخزن وحمام ويوجد به حديقة خليقية تشكل امتدادًا بصريًا جيدًا للصالة، أما الدور الأول فيتكون من 4 غرف نوم: غرفتين مع دورة مياه لكل غرفة وغرفتين مع دورة مياه مشتركة مع إمكان التوسع المستقبلي عن طريق إضافة دور ثان، إذ إن الوحدة السكنية مصممة لتحمل بناء 3 أدوار.