قال النائب أحمد السلوم إن مبادرته بحصر إعداد المتفوقين في الدائرة الخامسة بالعاصمة تهدف إلى توجيههم إلى التخصصات ومتطلبات السوق الجديدة وربطها بمستقبل الوظائف في البحرين.

وبين أن عدد المتفوقين في شهادة الإعدادية العامة والثانوية العامة في الدائرة وصل إلى 400 متفوق تجاوزت معدلاتهم 90 %، بينهم 190 طالبا متخرجا من الثانوية العامة، وأن باب التسجيل المتفوقين مفتوح حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على دراسة توجهات المتفوقين في الإعدادية والثانوية ومتابعتهم طوال سنوات دراستهم المقبلة حتى تخرجهم من الجامعة؛ للاطلاع على نقاط القوة والإخفاقات في مسيرة دراسته واعتمادها في دراسة تطور لتشريع يرتقي بالتعليم ومحاسبة الجهات ذات العلاقة لتحسين التعليم.

وقال إن الهدف من متابعة المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية توجيههم للتخصصات والتقليل من تعطلهم، ولنكون بالقرب منهم في مرحلة مهم من حياتهم ونطمح إلى متابعة الخريجين طوال فترة دراستهم الجامعية لحين توظفهم.

وتابع: نسعى إلى حصر مشكلات التعليم من الحلقة الأولى حتى الجامعة والتركيز على مخرجات التعليم بما يتناسق مع سوق العمل وموزانة الأمور جميعها لتقليل البطالة، فلا يكون هناك طالب من دون بعثة أو طلاب يتخرجون بمخرجات متواضعة.

كسب المهارات

وقال السلوم إن خريجي الإعدادية يحتاجون توجيههم للتخصصات الأفضل، والتي تفتح لهم مجالا أوسع للتخصص في الجامعات بعد الثانوية.

وتابع: نطمح أن يكون التعليم الثانوي الحكومي مثل الثانوي في المدارس الخاصة بمسار واحد ليكون لتخصص الجامعي أوسع مجالات، فتكون المواد العملية هي الأساس في المرحلة الثانوية تتبعها المواد التجارية والأدبية لتكون بمثابة مجالات لكسب المهارات بدلا من كونها تخصصا يحصره بعد التخرج.

وأكد أن التخصص العملي مهم ولا يقل عنه أهمية التخصص الصناعي الذي يكلف 3200 دينار، في حين يكلف الطالب العلمي 2200 دينار، معتبرا أن دمج التخصصات مع العلمي لإعطائهم فرصة أكبر لتنوع التخصص الجامعي.

وقال: ندرس فكرة تغيير نظام التعليم في المدراس بأن تكون كل مدرسة نموذجية لها مجلس إدارة مستقل تأسس مناهجها وتطور من نظامها ذاتيا؛ لكسب أكبر عدد من الطلاب، فلا يحصر الطالب في منطقته، بل هناك تنافسية بين المدارس لتقديم التعليم الأجود.

194 عاطلا

وقال السلوم إن عدد العاطلين عن العمل الذين راجعوا مكتبه 194 عاطلا تقريبا أغلبهم دون الثانوية العامة يبحثون عن وظائف بسيطة، وبدورنا نجد الوظائف لهم وحثهم على تطوير ذواتهم لاستكمال تعليمهم والالتحاق بالمعاهد المهنية لاكتساب الخبرة والعمل بها.

ولفت السلوم أن أهم التخصصات التي تستوعبها سوق العمل بتغيراتها الجديدة هي التخصصات التقنية وريادة الأعمال والمحاسبة.

وأشار إلى أن وظيفة المحاسبة عاشت ركودا وتعطلا الخريجين، إلا أن مع تطبيق “القيمة المضافة”، فالبحرين تحتاج إلى 50 ألف محاسب لتدقيق حسابات سجلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتابع أن هذه الحاجة ستفتح المجال لشركات تدقيق جديدة توظف مدققين ومحاسبين.

وقال إن “القيمة المضافة” ستعدل بوصلة السوق بالنسبة للتجار، وستنعش توظيف المحامين والمحصلين خصوصا في ظل الانفتاحات والاتفاقات التي توقعها المملكة.

وكشف السلوم أنه ومجموعة من النواب في طور إعداد تشريع لحصر 35 وظيفة في القطاع العام ذات رواتب مرتفعة على البحرينيين فقط، أسوة بالمملكة العربية السعودية، أهما التمريض والمهندسون والأطباء والفنيون ومساعدو الأطباء والمحاسبون والمحامون المعلمون ومعلمو رياض الأطفال.

وتابع السلوم هدفنا أن نصلح ونوازن عبر دراسة بين حاجة القطاعين للموظفين وتخصصات الخريجين بالتعاون مع أطراف عدة من غرفة وصناعة البحرين والأطراف الحكومية، بحيث إن القانون يوظف البحرينيين بالتوازي مع جودة الخدمات وارتفاع العوائد.

وقال إن هناك 700 ألف وظيفة يشغلها الأجنبي في البحرين سنعمل على أن يشغل 20 % من الوظائف بحرينيين، أي ما يعادل 150 ألف وظيفة.

رسم السياسات

ولفت إلى أن التشريعات ستعرض في الأدوار المقبلة، مؤكدا “بدأنا في الدور السابق بخطوة جديدة، وهي لجنة تحقيق بحرنة الوظائف ولا نزال نجمع المعلومات من كل الجهات ودراسة الوظائف والرواتب”.

وقال السلوم إنه حسب وزارة التربية والتعليم إن هناك نقصا في معلمي الكيمياء والأحياء والرياضيات واللغة الإنجليزية مما يضطر الوزارة إلى الاستعانة بالمدرسين الأجانب في هذه التخصصات والأغلب المتعطلين من المعلمين في التخصصات الأخرى التي فيها تشبع، وهو ما يعود إلى سوء التوجيه وتخصصاتهم الرياضة والتاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية.

وأكد السلوم أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تمارس عملها الذي أنشئت من أجله، فأساس إصلاح سوق العمل هي الهيئة المكلف برسم السياسات “لتمكين” لتهيئ الخريجين لاستيعابهم في سوق العمل وحصر الوظائف ذات الرواتب المرتفعة، وتبني خطة لإحلالها للبحريني.

وتابع لا نزال نتابع ممارسات هيئة سوق العمل في لجنة التحقيق، وهو سنعمل عليه في الدور القادم لتصحيح الوضع القائم.