أحالت النيابة العامة الجزائرية ملفات كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود، والوزير السابق عبد الغني زعلان، وعدد من الولاة السابقين والحاليين إلى المحكمة العليا.

وتهدف الخطوة لاستكمال إجراءات متابعة المعنيين بخصوص التحقيق الذي باشرته القبطية القضائية في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المودع رهن الحبس الاحتياطي. ويستفيد المعنيون من حق الامتياز القضائي، ولأجل ذلك أحالت النيابة العامة ملفاتهم إلى المحكمة العليا.

وفي 13 يونيو، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أويحيى، الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضايا فساد، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي. وقال التلفزيون الجزائري إنه سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة بتعديل وزاري في مارس، في قضايا فساد منها “منح مزايا غير قانونية”، دون مزيد من التفاصيل. وبدأ القضاء الجزائري منذ مايو استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرر إيداع بعض منهم السجن، خاصة من المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك ممول حملاته الانتخابية علي حداد، ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.