طالب عدد من صغار المقاولين الجهات الحكومية بسرعة صرف المبالغ المتأخرة من دفعات تنفيذ المشروعات العامة، خصوصا بعد تمرير واعتماد ميزانية الدولة 2019 - ‏2020، ووصول المخصصات المالية لحساباتها.

وأكد هؤلاء لـ “البلاد” أن رؤوس أموالهم صغيرة ولا تحتمل الانتظار أكثر، فهم يعملون بالاعتماد على صرف المبالغ بشكل متلاحق من قبل شركات المقاولات الكبرى، التي تعتمد بدورها على صرف الفواتير من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحوا أنهم ينفذون أعمالا من خلال هذه الشركات بعطاءات بالباطن، كالخدمات اللوجستية أو الكهربائية أو الصبغ وغيرها من الأشغال الصغيرة على أطراف المشروعات.

وقالوا إن الشركات الكبرى تتعذر بعدم صرف المبالغ من قبل الجهات الحكومية المعنية، التي تتعذر هي الأخرى بتأخر موازنة المشروعات.

وبينوا أنه لا عذر أمام الوزارات والمؤسسات بعد تمرير الميزانية، مطالبين بسرعة الصرف قبل أن “تموت” أعمالهم وتغلق شركاتهم ويخرجون من السوق؛ بسبب عدم توافر السيولة.

وصادق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - ‏2020 مطلع الشهر الجاري، وأصدر جلالته القانون رقم (11) لسنة 2019 لاعتمادها بعد إقراره من السلطة التشريعية.

وقُدّرت إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 5.762 مليار دينار، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 2.815 مليار دينار، و2020 نحو 2.946 مليار دينار.

في حين قُدرت المصروفات الإجمالية بمبلغ 7.58 مليار دينار، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 3.511 مليار دينار، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ 3.547 مليار دينار.

واعتمدت مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 400 مليون دينار، بواقع 200 مليون دينار لكل سنة.

ويُقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 1.296 مليار دينار.

وقال المقاول محمد يونس، الذي يمتلك شركة صغيرة تضم نحو 12 عاملا، إنه يعتمد في عمله على الشركات الكبرى التي تنفيذ مشروعات للحكومة، إذ يأخذ بعض الأعمال الصغيرة من خلال عطاءات بالباطن.

وبين أن المشكلة تكمن في تأخير صرف المبالغ، إذ لديه 4 فواتير من العام الماضي بمبالغ تصل إلى نحو 23 ألف دينار، مؤكدا أن الشركة الكبرى تؤكد له أن الوزارة المعنية بالمشروع لم تسدد ما عليها وبالتالي هي لا تستطيع إعطاءه شيئا.

وأكد يونس أن ذلك يؤثر على عمله، إذ لم يعد قادرا على الصبر مع ارتفاع كلفة التشغيل (...)، مبينا “ليس لدي سيولة لرواتب العمال، ولسكنهم”، متسائلا عما سيفعل لو تأخرت المبالغ أكثر من ذلك.

وأيد خالد حجاج، وهو صاحب مكتب مقاولات صغير، ما جاء به يونس، مضيفا أن تأخير صرف المستحقات المرتبطة بإحدى الشركات الكبرى التي تنتظر الدفع من قبل الحكومة أدى إلى تقليص عمله و ”تفنيش” 5 عمال من أصل 17 عاملا لديه، رغم حاجته لهم؛ لعدم توفر السيولة.

وأبدى استغرابه من تأخر الصرف مع أن جلاله الملك صادق على ميزانية الدولة منذ أكثر من أسبوعين.

ومدير مالي في إحدى شركات المقاولات الكبرى (فضل عدم ذكر اسمه واسم شركته) أكد أن الوزارات تتأخر كثيرا في صرف المستحقات والفواتير رغم أن الاتفاق يقضي بأن تصرف تتابعا (...)، مبينا “لدينا نحو 3 دفعات كبيرة متأخرة لأكثر من 3 شهور”.

وأضاف “لا أرى سببا الآن في تأخير الصرف؛ كون الميزانية التي عادة ما تتعذر بها الجهات المعنية تم تمريرها من قبل البرلمان وصادق عليها جلالة الملك المفدى”.