تقاضي المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيويًّا غادر البلاد بعدما ارتكب جريمة تزوير مستندات خاصة وأختام رسمية وتمكن من الاستيلاء على سيارة “لاندكروزر” بالتقسيط عن طريق أحد البنوك، وتمكن من إخراجها من البلاد عن طريق متهم آخر محكوم بقضايا مشابهة، والذي أوصلها إلى الأردن وباعها فيها، وأرجأت النظر في القضية لجلسة 2 يوليو لندب محام للمتهم الثاني، وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة وإعلان المتهم الهارب.

وتتمثل التفاصيل فيما أبلغ به مندوب البنك المجني عليه، أن مندوب المبيعات لديهم تلقى اتصالاً في العام 2013 من أحد موظفي شركة بيع السيارات، والذي أبلغه بوجود المتهم الأول معه وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها عبر البنك، فطلب منه إخباره بضرورة الحضور للبنك.

وفي البنك قدّم المتهم الأول للموظف شهادة، مفادها أنه يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي براتب شهري يصل إلى 3000 دينار، وكشف حساب منسوب صدوره لبنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية بالإضافة إلى بيان تسعيرة السيارة التي يرغب في شرائها والصادرة من الشركة سالفة الذكر.

وبالفعل استلم موظف البنك تلك الأوراق التي لم يكن يعلم البنك حينها أنها مزورة عدا تسعيرة السيارة، وطلب من المتهم التوقيع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، إذ تمت الموافقة على طلب القرض واستلم المتهم السيارة.

وتمكنت التحريات التي أجريت بهذا الصدد من الوصول إلى المتهم الثاني المحكوم عليه سابقًا بقضايا مشابهة والذي أخرج عدد 3 سيارات مستولى عليها سابقًا بأسماء أشخاص آخرين وبنفس الطريقة تم بيعها في الخارج، والذي تبين أنه سلم اللاندكروزر إلى سائق “سطحة”، وطلب منه توصيل السيارة إلى الأردن، على أن يستلم من المرسل إليه السيارة مبلغ 1000 دولار أميركي، وسلّمه توكيلاً من المتهم الأول ليتمكن من إخراج السيارة عبر جسر الملك فهد وإدخالها للأردن، وبالتقصي حول المتهم الأول اتضح انه غادر البلاد عقب الواقعة دون تسديد أيا من ثمن السيارة.

فأحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2013، أولا: اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تقليد ختم وزارة الصحة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيًا: اشتركا وآخر مجهول في تزوير شهادة راتب منسوب صدورها لوزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح.

ثالثًا: اشتركا وآخر مجهول في تزوير كشف حساب بنكي عن طريق اصطناعه ووضع ختم مزور عليه منسوب صدوره إلى البنك المجني عليه بغرض استعماله كمحرر صحيح فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

رابعًا: توصلا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه وذلك بطرق احتيالية بأن قدما تدعيمًا لكذبهما المحرر المزور موضوع البند ثانيًا وثالثًا.

كما أسندت للمتهم الأول تهمة أنه استعمل المحررات الرسمية والخاصة المزورة وقدمها للبنك بغرض إتمام الجريمة، وللمتهم الثاني تهمة أنه أخفى السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة.