أكد النائب باسم المالكي دعمه لأي توجه نيابي لإيقاف قرار وزير التجارة والصناعة والسياحة بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، لافتًا إلى أن القرار سيضر المجتمع البحريني المحافظ ويفتح الباب أمام الممارسات غير الأخلاقية والتي تهدد سكينة المجتمع.

وأشار إلى أنه سيكون من الداعمين إلى أي توجّه حتى إذا وصل الأمر إلى استجواب الوزير وطرح الثقة عنه، إذا لم يتراجع الوزير عنه القرار غير المدروس بحيث يصدر قرارًا يلغي قراره الأول ويصدره في الجريدة الرسمية.

وشدّد على دعم مجلس النواب لفتح المجال للاستثمار، وقال: “الاستثمار له طرق واسعة ولا يمكن حصرها في فتح المجال لبيع الخمور، إذ إن السياحة العائلية هي رافد ناجح للاقتصاد ويمكن التركيز عليه”.

وذكر أن الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع البحريني تشكل أولوية لكل البحرينيين أما الكسب المالي بحجة الاستثمار فأمر مرفوض بالإجماع، إذ إن الشعب بكل أطيافه يرفض السماح ببيع الخمور والمسكرات بالمجمعات والمطاعم.