قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن النمو الذي حققته المصارف والمؤسسات المالية رغم التحديات الاقتصادية جعل قطاع الخدمات المالية يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إذ شكل 16.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالعام 2018، وتوظف مؤسساته نحو 14 ألفا أكثر من 65 % من بينهم بحرينيون، ويحظى بسمعة إقليمية عريقة، إذ نحتفل هذا العام بمرور مئة عام على تأسيس المصارف في البحرين.

وأوضح القاسم أن رصدا قامت به الجمعية أكد أن أداء البنوك التجارية المحلية السبعة (التجزئة) المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسنا جيدا خلال الفصل الأول 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن هذا التحسن يعكس بصورة كبيرة أيضا التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني نهاية العام الماضي وخلال الربع الأول من هذا العام بعد دخول برنامج التوازن المالي حيز التنفيذ، ما عزز ثقة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وتظهر النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السبعة (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري) أن مجموع أرباح هذه البنوك بلغ 330 مليون دولار خلال الفصل الأول 2019 بزيادة جيدة قدرها 11 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وتصدر البنك الأهلي المتحد بأرباح قدرها 193 مليون دولار وبارتفاع نسبه 10 %، يليه بنك البحرين الوطني بأرباح قدرها 54 مليون دولار وبارتفاع نسبته 4 % ثم بنك البحرين والكويت بأرباح قدرها 53 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 20 %، ثم مصرف السلام بأرباح قدرها 15 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 3 % ثم بنك الإثمار بأرباح قدرها 9 ملايين دولار، وبارتفاع نسبته 79 %، ثم بنك البحرين الإسلامي بأرباح قدرها 6 ملايين دولار، وبارتفاع نسبته 4 % وأخيرا المصرف الخليجي التجاري وبلغت أرباحه 0.5 مليون دولار.

وتحققت هذه الزيادات نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد على ضوء الزيادات التي حصلت في العمليات التمويلية والاستثمارية داخل وخارج البحرين من عمليات التمويل الرئيسة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد عالميا. كما ساهم اكتساب عملاء جدد وطرح المزيد من المنتجات الجديدة وزيادة الدخل من الرسوم والعمولات من عمليات تمويل التجارة الخارجية والمشاريع المشتركة بدور مؤثر في تلك الزيادات. كما أسهم تحسن أو استقرار جودة الأصول لدى البنوك نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي العام في المملكة إلى التقليل من حاجة البنوك لزيادة المخصصات، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على الدخل. 

وبلغ إجمالي موجودات بنوك التجزئة 91.5 مليار دولار بنهاية مارس 2019 وذلك بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بديسمبر 2017، في حين ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد بنسبة 1 % لتبلغ 26 مليار دولار بنهاية مارس 2019، وهو ما يؤكد انتعاش عمليات البنوك المحلية في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.