أكد مسؤولون بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استمرار الوزارة في توجهها عبر الاستفادة من فائض إيرادات شؤون البلديات لتنفيذ مشاريع الطرق، حيث جرى سابقا استقطاع جزء من الإيرادات واستخدامه في تمويل بعض مشاريع الطرق.

وأشار المسؤولون في أحد اجتماعات اللجان البرلمانية إلى أن الوزارة وفي إطار سعيها نحو تنمية إيراداتها من القطاعات التابعة لها، لجأت إلى تقديم عدد من المبادرات بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ لإيجاد دخل لقطاع الأشغال، من خلال احتساب تكلفة بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمجان.

ولفتوا إلى أن الوزارة وفي هذا السبيل استحدثت رسوم استرجاع تكلفة إصدار شهادة التأهيل والخبرة والملاءة المالية للمقاولين والاستشاريين، إلى جانب رسوم التأكد من جودة المشاريع، إضافة إلى احتساب رسم 100 دينار لتقسيم الأراضي وتخطيطها.

ونوهوا بجهود الوزارة في تخطيط الأراضي وتوفير البنية التحتية لها، وذلك من خلال إطلاق مشروع “بنايات” الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع وتيرة إصدار رخص البناء خلال 3 أيام فقط.

وفيما يتعلق بإيرادات قطاع الزراعة والثروة البحرية ذكر المسؤولون أن مصادر إيرادات قطاع الزراعة تأتي من المشاتل والمزروعات والخدمات الزراعية، كفحص الأسمدة، والخدمات البيطرية للمواشي والحجر البيطري.

ونبهوا على عدم وجود مقومات الزراعة التقليدية المتمثلة في الأراضي الخصبة والعامل البشري بشكل كاف، مما يدفع نحو الاتجاه إلى الزراعة الحديثة، كالزراعة المحمية، والزراعة من دون تربة، والزراعة العمودية، إلى جانب تدريب المواطنين على تلك التقنيات.

ونوهوا بالنجاح الذي حققه سوق المزارعين على المستويين المحلي والخليجي، من خلال تقديم التسويق الجيد للإنتاج والمزارع البحريني.

وتابعوا الحديث حول مصادر إيرادات الثروة البحرية، والتي تأتي من الاستثمار في مجال الرمال والاستزراع السمكي، إلى جانب طرح برنامج تدريبي للمواطنين البحرينيين لتعلم تقنيات الاستزراع السمكي.

ولفتوا إلى توجه الوزارة نحو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تطوير مرافئ الصيد لتكون مقصدا سياحيا.

وأشاروا إلى دور فصل بعض الخدمات وبرنامج التقاعد الاختياري في خفض مصروفات الوزارة.

يشار إلى أن قانون الميزانية العامة للسنتين 2019 و2020 قدر إيرادات شؤون البلديات بمبلغ 205 ملايين دينار، في الوقت الذي بلغ فيه تقدير إيرادات شؤون الأشغال 9.6 ملايين دينار، ومبلغ 8 ملايين دينار لإيرادات قطاع الزراعة.