قالت المحامية ريم خلف إن المحكمة الكبرى العمالية الأولى قضت بإلزام مركز طبي متخصص بالأمراض الجلدية أن يدفع لصالح موكلتها الموظفة فيه بصفتها “كوافيرة” مبلغًا وقدره 4918 دينارًا تعويضًا عن فصلها تعسفيًّا، مع الفائدة التأخيرية وشهادة نهاية الخدمة، بعد خدمة استمرت 3 أشهر و3 أيام براتب شهري قدره 400 دينار، لمخالفة المركز لعقد العمل المحدد بمدة سنة واحدة، فضلاً عن عدم تسليمها رواتبها الثلاثة منذ بدء توظيفها.

وأوضحت وكيلة المدعية أن موكلتها التحقت بالعمل لدى المركز الطبي المتخصص في الأمراض الجلدية بموجب عقد ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر 2018 ولمدة سنة واحدة، براتب شهري مقداره 400 دينار بصفتها كوافيرة، لكنها تفاجأت بتاريخ 27 مارس 2019 بفصلها من العمل ودون سابق إنذار ودون مبررات وبدون مراعاة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (104) من قانون العمل، وأرفقت نسخة من عقد العمل والشكوى المقدمة لوزارة العمل.

والتمست المدعية من المحكمة القضاء لصالحها بالآتي:

1 - أجور متأخرة للشهور (يناير، فبراير، ومارس) 2018.

2 - بدل إجازة سنوية (كسور السنة).

3 - التعويض عن التأخر في صرف الأجور في مواعيد استحقاقها (مدة التأخير).

4 - التعويض عن إنهاء باقي مدة عقد العمل المحدد المدة.

5 - بدل مكافأة نهاية الخدمة.

6 - شهادة نهاية الخدمة.

7 - إلزام المدعي عليها برسوم ومصاريف الدعوى.