أشاد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم (10) لسنة 2019 بشأن السماح للشركات الأجنبية الدولية العاملة في مجال النفط والغاز بتأسيس وتملك سجل تجاري في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة.

وبدوره في تشجيع الشركات وتمكينها من الاستثمار بمملكة البحرين والدخول بتعاقدات مع حكومة مملكة البحرين وذلك وفقا للإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة، موضحا ان السماح لتلك الشركات لا يشمل اية حقوق ملكية لموارد الدولة، ولفت إلى ان الحكومة قد توجهت سابقا الى منح الشركات النفطية الدولية استثناء لتأسيس سجل تجاري داخل المملكة عند ابرامها عقود امتياز لاستخراج وانتاج النفط وذلك لوجود قيود كانت تمنعها من ذلك.

وأضاف قائلاً “ولتجنب إجراءات منح الاستثناءات فقد صدر القرار المشار إليه أعلاه لتسريع الإجراءات وتسهيلها على الشركات النفطية الدولية المتعاقدة مع الحكومة وتمكينها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية داخل المملكة وفق عقود الامتياز المبرمة بصورة تتفق مع الدستور والقانون، دون المساس بحقوق ملكية الدولة لمواردها الطبيعية”.