حصلت “البلاد” على حكم قضائي نهائي صادر ضد إدارة الأوقاف الجعفرية (بطرد المدعى عليها فورًا وبتمكين المدعي من استلامه)، بعد أن قامت إدارة الأوقاف الجعفرية بواسطة مجموعة من موظفيها بدخول (الكامبوند) من دون الحصول على سند قانوني والاستيلاء عليه بالقوة وطرد الموظفين العاملين به.
وجاءت هذه الحادثة بعد تأجير المجمع السكني المذكور من قبل مستثمر منذ العام 2008، وعلى الفور باشر المستثمر برفع دعوى رقم 4/‏680/‏2018/‏25، والتي قضت فيها لجنة المنازعات الإيجارية (بطرد المدعى عليها فورًا من المبنى... جد الحاج...، وبتمكين المدعي من استلامه، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة).
وعلى إثر ذلك تم تنفيذ الحكم على يد مأمور التنفيذ بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل بملف التنفيذ رقم 6/‏04625/‏2018/‏04، وقام مأمور التنفيذ – حسب منطوق الحكم – بطرد إدارة الأوقاف الجعفرية وموظفيها الذين مكثوا داخل المجمع حوالي شهرين تقريبًا، وبتمكين المستثمر من استلامه.
وأمام محكمة الاستئناف حكمت المحكمة برفض وتأييد الحكم في الاستئناف رقم 4/‏01714/‏2018/‏03 المقام من إدارة الأوقاف الجعفرية.
أما فيما يتعلق بالشكوى الجنائية فقد حرر المستثمر الشكوى الجنائية رقم 1297/‏2018 شرطة المحافظة الشمالية – قسم شرطة البديع.
وتقدم أيضًا إلى النيابة العامة متمسكًا بحقة في الشكوى الجنائية واتخاذ اللازم قانونا ضد مرتكبي هذه الأفعال التي تخرج عن نطاق العمل الوظيفي، والمؤثمة جنائيًا بنص المادة 361 من قانون العقوبات، كما أنه يعتبر ظرفًا مشددا للعقاب إذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة.
يذكر أن الدعوى الجنائية مازالت قيد التحقيق لدى النائب العام.