+A
A-

الرميحي: 2 % نسبة نمو الاقتصاد البحريني ويتسارع 2020

- استقطاب أكثر من 90 شركة منها 28 وطنية

توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن ينمو الاقتصاد البحريني في العام 2019 بنسبة تصل إلى 2 % على غرار العام الماضي، على أن يتسارع في العام 2020، عازيا أسباب تسارع النمو في العام 2020 إلى الاستفادة من استكمال مشروع توسعة “ألبا” والمطار الجديد بعد انتهائه في نهاية العام الجاري مما سيكون له دور في زيادة حركة المطار للمسافرين والشاحنات والحركة الاقتصادية للقطاع اللوجستي.
ولفت الرميحي للصحافيين على هامش المجلس الرمضاني للمجلس مساء أمس الأول إلى أنه يتم إجراء دراسة سنويًا لمقارنة التكلفة في البحرين مع الدول المجاورة، وهو تقييم سنوي يتم فيه تكليف شركة كي بي ام جي فخرو، وهذه الدراسة تثبت أن اقتصاد البحرين منافس أكثر من الدول المجاورة بنسبة تتراوح ما بين 20 و40 % وفقا لكل قطاع والدولة، ولا تزال المملكة تحتفط  بتنافسيتها مع الدول المجاورة، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك ارتفاعا في سعر الكهرباء وغيرها، خصوصًا أن هذا يحدث في الدول المجاورة، والبحرين تستقطب الشركات بفضل تنافسيتها.
وأكد توفر السيولة في البنوك بنسبة جيدة، كما أن نسبة رأس المال للسيولة أعلى من بعض الدول المجاورة، مما يؤكد صحة البنوك في البحرين، إذ لديها المقدرة على منح القروض.
وعن القوانين الجديدة، قال الرميحي إن قانون جديد حول المعاملات المضمونة يتم دراسته مع الحكومة، ومن المتوقع إصداره قبل نهاية العام الجاري، مبينًا أن المعاملات المضمونة يعطي الفرصة لرائد الأعمال للاقتراض مقابل رهن المنقولات الموجودة، إذ حاليًا القانون لا يعطي فرصة لرهن الأثاث وغيره، مؤكدًا أن القانون سيعطي الفرصة لرصد هذه المنقولات وإذا كانت مرهونة وهذا التشريع سيعطي قفزة كبيرة لأصحاب الأعمال للاقتراض.
 مفاوضات مع عدة شركات لصناعات تحويلية
وعن خطط مجلس التنمية الاقتصادية للمشاريع مثل المطار وخط الصهر السادس لاستقطاب شركات لهذه المشاريع، أوضح الرميحي أن المرحلة الأولية لمشروع توسعة المطار اكتملت تقريبًا، ولذا ليس هنالك أي مجال لاستقطاب مستثمرين لهذا المشروع، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع الخط السادس، مؤكدا أن مشروع خط الصهر السادس يعطينا مجال لاستقطاب شركات في مجال الصناعات التحويلية، أي الاستفادة من الألمنيوم الذي يصنع في شركة  “ألبا” ليشكل قيمة إضافية للصناعة، وبالتالي فإن تركيزنا في ألبا على الصناعات التحويلية واستقطاب المستثمرين.
ولفت إلى وجود مفاوضات مع عدة شركات صناعات تحويلية لاستقطابها إلى السوق المحلية، وهذه الشركات تنتظر توفر المكان المناسب بالقرب من مصنع الألمنيوم، ويكون هذا الموقع مهيأ بالبنية التحتية المناسبة، ونحن في نقاش مع الحكومة، مضيفا أن الشركات على أتم الاستعداد لدخول السوق المحلية لدى الانتهاء من الترتيبات للأراضي، والبنية التحتية التي تشمل الكهرباء والشوارع وغيرها.
وبخصوص الاستثمارات التي سيستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2019، قال الرميحي “نأمل في هذا العام أن نتجاوز الرقم الذي وصلنا إليه في 2018، حيث تم تحقيق 830 مليون دولار العام الماضي، ونتوقع أن نصل إلى هذا الرقم ونتعداه”.
وتوقع أن “تتجاوز الوظائف التي سيتم خلقها من جذب الاستثمارات 4 آلاف وظيفة، ونرغب في ترجمة هذه الفرص إلى حقيقة للمواطن، لذا فإننا قمنا أولا بدعوة 9 شركات من الشركات التي استقطبناها في العام الماضي للمشاركة في أحد معارض وزارة العمل وعرضوا الوظائف الموجودة لديهم، حيث طرحوا 99 وظيفة للمواطنين للتقديم عليها، مضيفا  قريبًا سنعلن عن منصة إلكترونية خلال أسابيع ستطرح كل شركة نستقطبها الوظائف التي لديها عبر هذه المنصة الإلكترونية، والمعايير التي يحتاجونها، وسيتم دعوة المواطنين للتقديم من أجل اكتساب هذه الوظائف، (...) نهدف للتوصيل بين المواطنين وهذه الفرص ليشعروا بجدوى وفائدة هذه الاستثمارات، لافتًا إلى أن التركيز على استقطاب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية، ففي العام الماضي تم استقطاب أكثر من 90 شركة ومشروع من خلال جهود الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، منها 28 هي شركات وطنية بحرينية”.
 تنويع اقتصادي بنسبة 82 %
وعن تقييمه للمسيرة التنموية، أكد الرميحي أن ما أنجزته البحرين بحكم نظرة جلالة الملك الاقتصادية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وحنكة سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد للحكومة الاقتصادية يعتبر أمرًا استثنائيًا مع الوصول إلى تنويع اقتصادي بنسبة 82 % من الناتج المحلي غير معتمد على النفط يعد أمرًا إيجابيًا، ويفاجئ المستثمرين لدى شرح هذه المعلومة لهم لاعتقادهم أن الاقتصاد معتمد على النفط.
وأضاف أن “مستقبلا لدي نظرة إيجابية للاستمرار في هذا التنويع وإدخال قطاعات جديدة، فاليوم التكنولوجيا ستلعب دور كبير كقطاع له ثقل، واليوم نتحدث عن القطاع المالي والقطاع الصناعي، وأتمنى خلال 5 سنوات أن نتحدث عن القطاع التكنولوجي مثلما نتحدث عن القطاعات الأخرى ليلعب دورًا أكبر ويخلق وظائف ذات رواتب عالية، (...) البحرين مؤهلة أن تكون أحد المقرات الرئيسة للشركات الكبرى وأيضًا أن تكون حاضنة لرواد أعمال يخلقون مشاريع فعلى سبيل المثال، مشروع كريم أنشئ في الإمارات وتم بيعه على شركة أوبر بأكثر من مليار دولار، نرغب في السماع عن رائد أعمال خليجي أو بحريني ينشأ شركة توظف المئات، ويكون ناجح من هذه الناحية، معربًا عن تفاؤله في هذا المجال”. وتابع “النمو الاقتصادي في البحرين من المتوقع أن يصل إلى 2 % في العام 2019 مشابهًا للعام الماضي”.
وأرجع الرميحي أسباب النمو في العام 2020 إلى أنه في العام 2019 هنالك بعض الأسباب منها إدخال “القيمة المضافة” التي قد تؤخر بعض عوامل النمو، لكنها مخاوف أكثر من كونها حقيقة، فالمستثمر عندما يرى شيئًا جديدًا يتخوف منه في البداية، وقد رأينا ذلك في السعودية والإمارات، أتوقع هذه السنة أن نعاني من هذا الأمر إلا أنه أمر مؤقت، أتوقع في العام 2020 أيضًا أن نستفيد من استكمال مشروع توسعة “ألبا” والمطار الجديد بعد انتهائه في نهاية العام الجاري مما سيكون له دور في زيادة حركة المطار للمسافرين والشاحنات والحركة الاقتصادية للقطاع اللوجستي.
 مكاتب استشارية في بعض الدول
وعن وجود خطط لفتح مكاتب ترويجية في الفترة المقبلة، أوضح الرميحي “أننا حاليًا نكتفي بالمكاتب القائمة، ويتم دائمًا إعادة النظر فيها، وهذه المكاتب هي استشارية، وتمثلنا شركة في الدول القائمة بها المكاتب لنتأكد من جدوى وجودنا في هذا البلد من عدمه، بالتالي فإن هذه المكاتب تعطي فرصة لالتماس المستثمرين والوصول إليهم في أسواقهم، ومن خلالها إذا وجدنا جدوى فيتم تعيين مندوب من سفارة البحرين في هذا البلد؛ لأن نيتنا تكثيف وجودنا”.
وأضاف “في الهند لدينا ممثل من السفارة في دلهي وآخر في مومباي، وإمكان إضافة مدينة ثالثة إما بنجلور أو حيدر آباد؛ لأن المجال كبير في الهند، مشيرًا إلى النظر في فتح مكتب ترويجي إضافي في الصين، (...) نعمل على تكثيف وجودنا في الدول التي بها اقتصاد ضخم ومجال كبير لاستقطاب فرص استثمارية”.