أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي اسحاقي في حوار خاص لوكالة انباء البحرين (بنا)، أن اللجنة لم تستعجل في تقريرها عن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة بل على العكس درست مشروع القانون بتمعن، وبوتيرة راعت الدقة والموضوعية، وقال هنا لابد أن أشير إلى أن اللجنة أنجزت تقريرها النهائي في وقت قياسي، حيث إن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب رؤية اقتصادية توفق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية، إلى جانب المحافظة على دينامية الاقتصاد البحريني.

وعن تفاعل النواب مع تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون قال إسحاقي: بعد تمريره بـ24 صوتا، اتضح أن هناك توافقا من قبل النواب مع رأس اللجنة، وهذا بحد ذاته إنجاز للمجلس حيث إن الميزانية هي أول ميزانية تهتم بتقليل العجز المالي، الذي وصل 695,965,971 دينارا وفي ميزانية عام 2019، و600,708,776 دينارا في ميزانية 2019.واعتبر قرار الرفض من قبل بقية الأعضاء لتوصية اللجنة ظاهرة صحية، فهذه هي الديمقراطية، وفي النهاية الهدف الأول الذي يرمي إليه الجميع هو مصلحة الوطن والمواطن.

وارتكزت اللجنة في دراستها لبنود الميزانية على زيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.

وارتأت اللجنة أن هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تستغل كروافد مهمة للميزانية، كقطاع السياحة، كما أصرت اللجنة في جميع اجتماعاتها المشتركة مع مالية الشورى والحكومة على زيادة إيرادات الوزارات والهيئات الحكومية دون أن يتأثر المواطن بذلك، حيث تم تقديم ما يزيد عن 30 استفسارا للحكومة.

وأشار إلى أن دور اللجنة لم ينته بعد اعتماد الميزانية العامة، وإنما بدأ دور آخر وهو الدور الرقابي للمجلس النيابي ككل واللجنة المالية على وجه الخصوص كون ذلك من صميم اختصاصاتها.

وقال في رده على سؤال عن المحاور التي ركزت عليها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة: كان دليل عملنا في دراسة مشروع القانون برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019 إلى 2022، فعند دراسة مشروع القانون حاولنا قدر الإمكان ألا تكون الميزانية “ريعية” بنسبة تعتمد على النفط بشكل تام، وأكدنا في جميع الاجتماعات على زيادة إيرادات الوزرات والهيئات الحكومية، حيث أن بعض الوزارات أو الهيئات لم يكن تحقيق الإيرادات من ضمن خططها أساساً، ولكن اللجنة أصرت على ذلك فالأفكار اليوم يجب أن تتغير ويجب أن تتخلى جميع مؤسسات الدولة عن فكرة أنها مؤسسات غير ربحية إلى جانب تقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.

وأشار إلى أنه في بعض البنود رفعنا المصروفات لصالح المواطن، أصرت اللجنة على زيادة المبلغ المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية بواقع 55 مليون دينار لكل سنة مالية، حيث يتضمن هذا البند الصندوق الاجتماعي الوطني، صندوق الضمان الاجتماعي، دعم الأسر محدودة الدخل، علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، علاوة غلاء المعيشة، دعم برنامج الإسكان، والدعم الحكومي للسلع، وغيرها من الأمور التي تشكل مكتسبات للمواطن البحريني. كما تم التوافق على زيادة ميزانية وزارة شؤون الإعلام لتثبيت 150 موظفا بحرينيا بعقود مؤقتة.