+A
A-

اختفاء 1.6 مليون دينار من حساب مأتم الهملة بـ “الجعفرية”

كشف أمين سر والأمين المالي في مأتم الهملة للرجال جاسم المؤذن لـ “البلاد” بأن إدارة الأوقاف الجعفرية أخفت في ظروف ملتبسة وغامضة مبلغ 1.6 مليون دينار كان المأتم قد حصل عليها من أمير البلاد المغفور له سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة؛ نظير شراء قطعة أرض موقوفة للمأتم.
وأشار إلى أنه رغم مرور فترة طويلة على الواقعة إلا أن إدارة الأوقاف تخفي أمر هذا المبلغ، إلى أن كشفت لنا المتابعات في 2018، بأن الإدارة تصرفت في جزء من المبلغ دون أخذ مشورة وموافقة المتولي في شراء قطعة أرض في السيف (السنابس) بسعر 890 ألف دينار، وهو سعر يعلو بالضعف عن القيمة السوقية للأرض.
وقال: وبعد طول عناء من المراجعات المستمرة والإصرار على معرفة مصير (1.6 مليون دينار) وتفاصيل الأرض التي قام رئيس الأوقاف بشرائها، اتضح بأنه لا يوجد في حسابات المأتم أي مبالغ وأن المبلغ قد اختفى”.
وأضاف: “وبعد جهد جهيد اتضح لإدارة المأتم أن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية محسن العصفور هو من قام بالتصرف بشراء الأرض من دون حق، وبعد مواجهة في اجتماع معه وبحضور محاميه وأمين السر، اعترضنا على التصرف بأموال المأتم من دون أخذ موافقة من المتولي، وكذلك اعترضنا على السعر المبالغ فيه للأرض، وطالبنا بإرجاع المبلغ، وبدوره رد العصفور بالقول (ليس لكم حق للاستثمار)، وهذا شيء من صميم أمور الأوقاف”، مشيرًا “إلى أنهم قاموا بمطالبة الأوقاف بتصحيح وثيقة الأرض، حيث إن الأوقاف وثقت الوثيقة على أن الأرض لمأتم الهملة مسجد الهملة، والمفروض أن الأرض تكون للمأتم فقط”.
وذكر المؤذن أن “الأرض التي قام بشرائها محسن العصفور تقع في السنابس، وهي عبارة عن 689 مترا مربعا، رقم الوثيقة 44270، واتضح لنا أن سعر الأرض السوقي 60 دينارا للقدم، بينما تم بيع الأرض على الأوقاف بسعر نحو 120 دينارا!!، وطالب المؤذن بإجراء تحقيق موسع في مسألة شراء هذه الأرض واختفاء الـ1.6 مليون دينار من حسابات المأتم.
وعلى صعيد متصل أفاد المؤذن أن هناك تصرفات تحوم حولها الشكوك تتمثل في قيام إدارة الأوقاف الجعفرية في تأجير أراضٍ تابعة للمأتم بـ 8000 دينار سنويًا، بينما ترفض تأجيرها لمستثمرين نأتي بهم عن الأرض ذاتها بـ 45 ألف دينار، ومن بين المنتفعين من هذه الأراضي شخصيات نيابية.
إلى ذلك يشكو مجلس إدارة مأتم الهملة للرجال من عدم تنفيذ إدارة الأوقاف الجعفرية للأحكام القضائية النافذة والمتعلقة بمجمل القضية المتعلقة بوقفيات المأتم والولاية الشرعية والقانونية على المأتم.
وحذر المؤذن أن الممارسات التي تقوم بها إدارة الأوقاف الجعفرية أثرت على النسيج الاجتماعي للقرية؛ لأن الإدارة لم تتورع عن إثارة الفتن بكلمات حق يراد بها باطل، حيث قامت الجعفرية بحل مجلس إدارة المأتم بعد الخلاف معها، وتعيين مجلس إدارة آخر، رغم وجود حكم قضائي نافذ بأن الولاية تكون باختيار أعضائه لمن يكون صالحًا للقيام بشؤونه حسب نظر غالبية أعضاء المأتم، ويكون اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب الحر المباشر مرة واحدة ولا ينعزل الفائز إلا بالطعن الثابت في نزاهته وصلاحيته أو باستقالته أو بموته، والرئيس الشرعي وفقًا للأحكام هو محمد مكي، لكن إدارة الأوقاف تشرع في ضرب إسفين الفتن بعزله بقرارات واهية رغم وجود أحكام قضائية نافذة بحق ولايته على المأتم.
وعلى الصعيد ذاته هنالك حكم قضائي نافذ بات صدر في 2011 في الدعوى 665/‏2009 والصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011، وهذا الحكم ينص على أن جميع أوقاف المأتم هي لمأتم الهملة للرجال فقط، لكن محسن العصفور لم يكتف بعدم تنفيذ الحكم باعتباره صادرا من أعلى محكمة استئناف عليا شرعية جعفرية، بل قام بدق إسفين بين أبناء القرية عبر نشر الفتن للإيقاع بينهم بالرغم من معرفته بأنهم أبناء عمومه وأخوال.