رأى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن التحدي الأبرز هو خلق مزيد من فرص العمل، وتغيير تفكير الأفراد من باحثين عن عمل إلى أرباب عمل وخالقين لفرص عمل بحيث يتم استخدام هذا التوجه كآلية أخرى لتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير للصحافيين على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال أمس أن خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 5 سنوات وتركز على 5 أهداف رئيسية، وتتضمن 17 مبادرة رئيسية لتنفيذ أهدافها، تتمثل في 3 أهداف رئيسية هي: زيادة أعداد البحرينيين الذين يعملون بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفًا إلى 43 ألفًا، وزيادة نسبة صادرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة البحرينية من 8 % حاليًّا إلى 20 %، وتهيئة عدد أكبر من الشركات للدخول في هذا المجال بالسوق.  يشار إلى أن المبادرات الاستراتيجية للمجلس والبالغ عددها 17 مبادرة، تهدف إلى تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البحرين للخمس سنوات القادمة، والمندرجة تحت خمسة مجالات إنمائية هي: تيسير التمويل والدخول إلى الأسواق وتبسيط بيئة الأعمال وتطوير المهارات وتعزيز الابتكارات.

وفيما يتعلق بتوقيع اتفاقية بين صادرات البحرين وطيران الخليج، أوضح لدعم الصادرات البحرينية، تم الاتفاق بين صادرات البحرين وطيران الخليج تحصل المؤسسات المتوسطة والصغيرة بموجبه على خصومات تصل إلى 40 % في الشحن الجوي حتى يتم تهيئة المناخ المناسب وتخفيض كلفة تصدير المنتجات جوًّا إلى الأسواق التي تخدمها طيران الخليج، وسيخدم خصوصًا قطاع الأغذية لأن صلاحيتها قصيرة.

وذكر أن “تمكين” يقدم برامج عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تتلقى المؤسسات دعمًا من الحكومة التي تعهدت أن تشتري 20 % سنويًّا من هذا القطاع، ويكون لهم تفضيل 10 % في أسعارهم، وكذلك تم خلق محفظة استثمارية بـ 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة، وأيضًا تم تهيئة سوق جديد في بورصة البحرين لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وتكلفة أقل.

وبخصوص المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، أوضح الوزير أن هذا المؤتمر عالمي يعنى بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والمتوسطة، والبحرين الآن متجهة لدعم أعمال هذا القطاع، ولديها قصص نجاح في خلق المناخ المناسب لاحتواء هذه الشركات وتشجيعها وتحفيزها، وكما تمكنت البحرين من الفوز باحتضان هذا المؤتمر العالمي في نسخته الحادية عشرة مما يعطي دعم لهذا القطاع في المملكة، وكذلك يمنح دعم لمكانة البحرين ومدى استعدادها لاستقطاب هذا النوع من الشركات.

ورأى أن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هي الاقتصاد القادم للمملكة ومستقبل البحرين، وتركيز الحكومة عليه مهم ومن ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة لدعم هذا القطاع والترويج له بحيث يأخذ حيّزًا أكبر في الاقتصاد الوطني.