بعد نقاش دام ساعتين وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك بموافقة الأغلبية نداءً بالاسم على المرسوم.

ويهدف المرسوم بقانون إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها، إلى جانب تعزيز مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

فيما رفع رئيس مجلس الشورى علي الصالح الجلسة السادسة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس؛ وذلك لمنح الشوريين الفرصة لحضور سباق “الفورملا واحد”، والذي ترتب عليه تأجيل بقية جدول أعمال الجلسة.