رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف رئيس قسم بوزارة العمل، وأيّدت الحكم الصادر عليها بالحبس لمدة سنة واحدة؛ لإدانتها بقضية فساد إداري ومالي باختلاس لأموال المساعدات الاجتماعية المسترجعة بعدما تم صرفها لغير مستحقيها عن طريق الخطأ، كما أمرت بتغريمها مبلغ 23 ألفًا و390 دينارا وبإلزامها كذلك بأن تدفع المبلغ ذاته للوزارة.وكانت وزارة العمل قد أبلغت النيابة العامة بأن المستأنفة تم تشكيل لجنة تحقيق معها بشأن عدم تسليمها مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وأنه بعد فحص المستندات وإعداد التقرير تم التوصل إلى عدم تسليمها لمبلغ 23 ألفًا و390 دينارًا، والتي أرجعت جزءًا منه عقب التحقيق معها. وجاء في التقرير الوارد للنيابة أن المبالغ المالية كان صرفت بطريق الخطأ لمواطنين، باعتبار أنها علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها عن 300 دينار، بين 2014 و2016. إلا أنه وبعد اكتشاف الخطأ بعد مرور سنة من صرف تلك المبالغ، والتي وصل إجماليها إلى 38 ألفًا و65 دينارًا، خاطبت الوزارة المواطنين المصروف لهم المبالغ لإعادتها لحسابها كونهم لا يستحقونها، وهو ما حدث فعلا إذ أعاد المواطنون المبالغ إلا أن المستأنفة لم تسلم الوزارة سوى مبلغ 14 ألفًا و675 دينارًا فقط، أي أنها استولت على 23 ألفًا و390 دينارًا.