أبلغت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة، بعدم إمكانية بدء أي نشاط لآلية التفتيش الأممية داخل موانئ البحر الأحمر غرب البلاد قبل حسم اتفاق السويد.

وأفاد نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف، أن الجانب الحكومي، أخطر لجنة تسيير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بهذا الموقف خلال اجتماع عقد الخميس الماضي.

وأوضح أن الجانب الحكومي أكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للآلية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب اتفاق السويد بشان الحديدة.

ولفت إلى أنهم أبدوا رفض الحكومة للاجتماع المنعقد بين ممثلين عن آلية الأمم المتحدة وممثلين عن الانقلابيين الحوثيين.. معتبراً ذلك الاجتماع عمل غير مسؤول وتجاوز من مسؤولي الأمم المتحدة لأهداف وعمل الآلية، وقال إن ذلك “قد يؤثر بالسلب على تنفيذ الاتفاقية بشكل كلي وعلى عمل الآلية”. وأضاف المسؤول اليمني “أن الجانب الحكومي أكد على أن أي إجراء غير مدروس هو تطبيع للوضع مع الانقلابيين والتعامل معهم ولا نقبل أن تتحول الآلية إلى أداة تثبيت وشرعنة للوجود الانقلابي داخل موانئ البحر الأحمر”.

وكشف أن ممثلي الآلية أوضحوا، خلال الاجتماع، تحريف وتزوير ميليشيا الحوثي الانقلابية، لما تم خلال زيارة الفريق إلى الحديدة.